إعتبرت الكاتبة العامة للجمعية التونسية للقانون الدستوري إقبال بن موسى أن النواب الذين سيتم انتخابهم للبرلمان المقبل لن يكونو نوابا عن الجمهورية كاملة وإنما سيكون كل نائب ملتصق بالشأن المحلي ومرتبط بالجهة التي تم انتخابه عنها أي أنه سيفقد تمثيليته الشمولية للبلاد.
وفسرت بن موسى ذلك بأن المرور من نائب يعبر عن ارادة وطنية شاملة الى نائب حبيس الشأن المحلي يتأكد من خلال اشتراط أن يكون ترشحه حسب برنامج انتخابي يهم الدائرة ، وفكرة سحب الوكالة التي تم تضمينها في القانون الانتخابي الجديد .
وبينت بن موسى أن البرلمان المقبل سيواجه اشكاليات على اعتبار أن الدستور الجديد أضعف دوره بشكل كبير، خاصة في صورة غياب الامكانية لتوفير أغلبية ناجعة ما سيؤثر على دراسة مشاريع القوانين التي سيتم اقتراحها والتشريعات التي سيتم اقتراحها من قبل رئاسة الجمهورية .
