كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، اليوم، خلال تجمع لأعوان البنوك والمؤسسات المالية، أن مسار التشاور بين المنظمة النقابية ووزارة المالية بشأن إعداد مقترحات قانون المالية لسنة 2027 شهد تطورات وصفها بـ »غير المفهومة ».
وقال السالمي إن المسؤول بوزارة المالية الذي أمضى المراسلة الموجهة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والتي دعت المنظمة إلى تقديم مقترحاتها حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، تمت إقالته لاحقا.
وأضاف أن الاتحاد، ورغم ذلك، أعد مقترحاته عبر هياكله المختصة، غير أن وزارة المالية رفضت، الخميس الماضي، تسلّم هذه المقترحات.
وكان السالمي قد أكد في ماي الماضي، خلال إشرافه على افتتاح المائدة المستديرة التي نظمها قسم الدراسات حول التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2027، أن مراسلة وزارة المالية لا ينبغي أن تدفع النقابيين إلى الاعتقاد بأن الحوار قد عاد بشكل فعلي.
واعتبر الأمين العام للاتحاد أن توجيه المراسلة يمثل « خطوة إيجابية يمكن البناء عليها »، مجددا دعوة المنظمة إلى استئناف الحوار، باعتبار أن عودته « من مصلحة الجميع ».
وأوضح حينها أن الاتحاد سيقدم رأيه ومقترحاته المتعلقة بميزانية الدولة لسنة 2027 عبر قسم الدراسات، في إطار رؤيته الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا تمسك المنظمة بدورها في تقديم البدائل والتصورات المتعلقة بالسياسات العمومية.
وتأتي تصريحات السالمي في وقت تشهد فيه العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة توترا متواصلا، وسط خلافات حول آليات الحوار الاجتماعي وملفات اقتصادية واجتماعية متعددة.
