قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، بالسجن لمدة ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق مكلّف بمأمورية سابق بديوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب الحكم عليه بخطية مالية، وذلك بعد إدانته في قضية تتعلق بشبهات فساد واستغلال للوظيفة.
وشمل الحكم أيضًا إطارًا بالإدارة برتبة مهندس عام، وذلك في إطار القضية نفسها، بعد ثبوت تورطه في أفعال اعتبرتها المحكمة مخالفة للقانون.
ووفق ملف القضية والأبحاث، فقد وُجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بـاستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، وهي أفعال يجرمها الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يعد من أبرز النصوص القانونية المعتمدة في قضايا الفساد المالي والإداري.
وكان المسؤول المحكوم عليه قد شغل سابقًا خطة مكلّف بمأمورية بديوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قبل إحالته على القضاء إثر فتح تحقيقات في الملف.