ألغت محكمة المراجعة في باليرمو أمر الإيداع بالسجن الصادر بحق مواطن تونسي على خلفية تورطه المفترض في هجوم بسكين وقع في منطقة مارينيلا دي سيلينونتي يوم 30 جويلية 2026.
وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب تقدمت به المحامية فرانشيسكا سكاتورّو، من هيئة المحامين بمارسالا، التي تولت الدفاع عن المواطن التونسي.
وكان المشتبه به قد أوقف عقب الحادثة، قبل أن تقرر السلطات وضعه قيد الإقامة الجبرية. غير أنه غادر مقر إقامته، في مخالفة لقرار الإقامة الجبرية، ما دفع قاضي التحقيق بالمحكمة في مارسالا إلى تشديد الإجراء القضائي وإصدار أمر بإيداعه السجن.
وعلى إثر ذلك، نُقل المواطن التونسي إلى سجن تراباني، حيث ظل موقوفا على ذمة القضية.
وخلال جلسة المراجعة، دفعت هيئة الدفاع بأن الإجراء السجني لا يتناسب مع خطورة الأفعال المنسوبة إلى موكلها، كما شككت في مدى وجود درجة فعلية من الخطورة تبرر استمرار احتجازه في السجن.
وبعد النظر في دفوع الدفاع، استجابت محكمة المراجعة في باليرمو لطلب المحامية سكاتورّو، وألغت أمر الحبس الاحتياطي، مقررة الإفراج الفوري عن المواطن التونسي.
ويأتي القرار في إطار مراجعة التدبير الاحترازي المفروض على المشتبه به، ولا يمثل في حد ذاته حكما نهائيا بشأن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في مارينيلا دي سيلينونتي في 30 جويلية الماضي.
