دخلت مجموعة الشركات التابعة لرجل الأعمال عادل بن رمضان مرحلة جديدة من الأزمة القضائية، بعد أن قررت المحكمة تعيين متصرف قضائي للإشراف على إدارتها، في تطور قد يعيد رسم خريطة قطاع زيت الزيتون في تونس، وفق ما أورده موقع «تياتر ناتورال» الإيطالي المتخصص في قطاع زيت الزيتون.
وأوضح الموقع أن المحكمة عيّنت يوم 15 جوان الماضي أنيس عز الدين، بصفته متصرفاً قضائياً ومفوّضاً، لإدارة شركة «بيوليفا»، وذلك بعد انطلاق إجراءات التسوية القضائية في 25 سبتمبر 2025.
كما قررت المحكمة تمديد فترة المراقبة الخاصة بـ«بيوليفا» لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن تنتهي مبدئياً يوم 26 سبتمبر الجاري، ما لم يصدر قرار آخر.
وبحسب المصدر ذاته، فإن التطور الأبرز يتمثل في توسيع نطاق الإدارة القضائية لتشمل جميع الشركات التونسية المرتبطة بمالك «بيوليفا»، لتصبح تحت الإدارة الحصرية للمتصرف القضائي.
ومن بين هذه الشركات «بورغس للزيت العضوي»، وهي شركة تونسية كانت تضم شركة «بورغس أغريكلتشرال أند إندستريال إيديبُل أويلز» الإسبانية كمساهم أقلية، وفق وثائق رسمية أشار الموقع إلى أنها لم تُظهر تغييرات في تركيبة رأس المال منذ بداية 2024.
وأشار «تياتر ناتورال» إلى أن الشركة أرسلت آخر شحنات من الزيت إلى «بورغس يو إس إيه» قبل فرار عادل بن رمضان، بحسب ما أورده التقرير.
«بيوليفا» قد تختفي وولادة شركة جديدة محتملة
ويرى الموقع الإيطالي أن «بورغس للزيت العضوي»، إلى جانب «بيوليفا» وعدد من الشركات الأصغر، قد تختفي في إطار عملية إعادة هيكلة، مقابل إنشاء شركة جديدة يمكن أن تتحول إلى أحد أكبر الفاعلين في قطاع زيت الزيتون التونسي.
وقد يؤدي هذا السيناريو، وفق المصدر ذاته، إلى إدخال عدد من الدائنين الإيطاليين والإسبان والأمريكيين في تركيبة الشركة الجديدة كمساهمين، بدلاً من الاقتصار على دورهم كدائنين.
بنك الإسكان قد يصبح أكبر المساهمين
ويشير التقرير إلى أن بنك الإسكان «بي هاش بنك» يُعد الدائن الرئيسي لشركة «بيوليفا ميد»، وهو بنك تسيطر عليه الدولة التونسية.
وبالتالي، قد تصبح الدولة التونسية، بشكل غير مباشر، مساهماً في شركة جديدة يتم إنشاؤها على أساس إعادة هيكلة أصول «بيوليفا».
ويرى المصدر أن مثل هذه العملية يمكن أن تفضي إلى إنشاء مؤسسة ذات هيكلة أكثر بساطة من منظومة التسويق العمومي الحالية، مع حضور أقوى للنفوذ العمومي في قطاع زيت الزيتون الخاص.
شركة جديدة قد تعزز حضور تونس في الأسواق العالمية
ويعتبر «تياتر ناتورال» أن إنشاء شركة من هذا النوع يمكن أن يمنح تونس أداة إضافية للتحرك في الأسواق الدولية لزيت الزيتون.
ويظل الديوان الوطني للزيت أبرز مؤسسة عمومية تونسية تنشط في القطاع وتضطلع بدور محوري في علاقات تونس بالأسواق الخارجية.
لكن شركة ذات طابع تجاري مع مساهمة عمومية غير مباشرة، يتم إنشاؤها في إطار إعادة هيكلة أصول «بيوليفا»، يمكن أن تتمتع، وفق التقرير، بمرونة أكبر في عملياتها التجارية الدولية.
ويربط الموقع هذا السيناريو بالتوترات الأخيرة التي أحاطت بالصادرات التونسية من زيت الزيتون، مشيراً إلى أن عمليات تفتيش أجريت في أوروبا، وخاصة في إيطاليا، خلال الأسابيع الأخيرة، أثارت، وفق التقرير، مسائل تتعلق ببعض الشحنات المرتبطة بصادرات الديوان الوطني للزيت، وهو ما تسبب أيضاً، بحسب المصدر، في بعض الإحراج الدبلوماسي.
التحقيق الإيطالي في قضية عادل بن رمضان متواصل
على المستوى القضائي، لا يزال التحقيق الذي يشمل عادل بن رمضان مفتوحاً في إيطاليا.
وبحسب «تياتر ناتورال»، فقد انطلق التحقيق من القضاء الإيطالي في سبوليتو قبل أن تتم إحالته مؤخراً إلى جنوة.
وتندرج القضية الإيطالية ضمن ملف معقد تعمل السلطات التونسية من خلاله على إعادة بناء العلاقات التجارية والمالية والشركاتية المرتبطة بالمجموعة، بالتوازي مع مواصلة القضاء الإيطالي التحقيق في الملفات التي تدخل ضمن اختصاصه.
هل تتحول الأزمة إلى إعادة بناء للقطاع؟
ويخلص التقرير إلى أن ملف عادل بن رمضان دخل مرحلة مختلفة بعد أشهر من عدم اليقين، إذ يبدو أن الإجراءات القضائية انتقلت من البحث عن حلول بديلة للإفلاس إلى إدارة فعلية للشركات والأصول.
وبحسب المصدر، قد يكون الهدف الحفاظ على القيمة الصناعية والتجارية للشركات، حتى إذا أدى ذلك إلى إبعاد مؤسس المجموعة نهائياً عن إدارتها.
وفي حال تحقق سيناريو إعادة الهيكلة وإنشاء شركة جديدة، فإن انهيار المجموعة التي بناها عادل بن رمضان قد يتحول، وفق «تياتر ناتورال»، إلى نقطة انطلاق لفاعل جديد في قطاع زيت الزيتون التونسي، مع احتمال ارتفاع مستوى الحضور غير المباشر للدولة في هذا النشاط.