عبر المجلس الاعلى للقضاء عن رفضه القطعي لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس دون الية قانونية أو دستورية تسمح له بذلك متمسكا برفضه التام المساس بالبناء الدستوري وتجاوز نتائج الانتخابات الشرعية لمكونات المجلس.
وأضاف المجلس في بيانه رفضه المس بالامن الوظيفي للقضاة واخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لقانون انتقالي مجهول العواقب.
كما يرفض المجلس الهرسلة المتواصلة لأعضائه وتشويههم والتحريض ضدهم من قبل الرئاسة، معلنا عدم الإلتزام بقرار قيس سعيد ومواصلة مهامه العليا بشكل عادي داعيا عموم القضاة للتمسك بالمجلس.
