تقدم النائب بمجلس نواب الشعب النوري جريدي، عن دائرة القطار – بلخير السند، بسؤال كتابي موجّه إلى وزيرة المالية عبر رئاسة المجلس، دعا فيه إلى فتح تحقيق إداري عاجل بخصوص شبهات فساد وتضارب مصالح تتعلق بعمليات انتداب داخل الوزارة خارج إطار المناظرات الرسمية.
وجاء في نص السؤال، المؤرخ في 17 جوان 2026، أن عدداً من الشباب الحاصلين على شهائد عليا يُحرمون من فرص الانتداب التي تضمن الحد الأدنى من الحق في الشغل، في وقت يواجه فيه ذوو الإعاقة بدورهم صعوبات في النفاذ إلى التشغيل رغم ما يقرّه القانون والدستور من ضمانات.
وأشار النائب إلى ما وصفه بوجود “طوابير انتظار طويلة” لآلاف طالبي الشغل، في مقابل تسجيل انتدابات لأقارب موظفين داخل الوزارة، دون المرور عبر المسارات القانونية المعتادة المتمثلة في المناظرات، مع الاعتماد – وفق نص السؤال – على علاقات وساطة يُشتبه في أنها تقوم على تضارب مصالح.
وطالب الجريدي بفتح بحث إداري عاجل للتثبت من هذه المعطيات، وتحميل المسؤوليات القانونية الكاملة في صورة ثبوت أي إخلالات.
وتبقى هذه المعطيات في إطار ما ورد في السؤال الكتابي الموجه إلى وزارة المالية، في انتظار أي رد أو توضيح رسمي من الجهة المعنية.
