انطلقت، منذ قليل، المسيرة الوطنية التي دعا إلى تنظيمها الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات من المجتمع المدني، من ساحة محمد علي بالعاصمة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، بمشاركة عدد كبير من النقابيين والناشطين وممثلي المجتمع المدني.
ويتقدم المسيرة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ، وعميد المحامين، إلى جانب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعدد من الشخصيات الوطنية والحقوقية.
وكانت ساحة محمد علي قد شهدت، منذ صباح اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، توافد أعداد كبيرة من المشاركين، وسط رفع الأعلام التونسية ولافتات تحمل مطالب سياسية واجتماعية. وأفادت معطيات أولية بأن عدد الحاضرين تجاوز ثلاثة آلاف شخص قبل انطلاق المسيرة، مع استمرار توافد المشاركين.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية، من بينها رفض التضييق على حرية التعبير وتجريم النشاط المدني والنقابي، والمطالبة بضمان محاكمات عادلة للموقوفين واحترام استقلالية القضاء.
وتُنظم المسيرة تحت شعار «تونس أولا.. والشعب فوق كل اعتبار»، فيما ترفع الجهات المشاركة أيضا شعار «شغل، حرية، كرامة وطنية»، في تحرك يهدف، وفق منظميه، إلى الدفاع عن الحريات العامة والفردية، والتعبير عن الانشغال بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وتشارك في هذه المبادرة تسع منظمات وهياكل وطنية، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وتأتي هذه المسيرة في سياق تحرك مشترك لعدد من المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، للمطالبة باحترام الحقوق الأساسية وضمان حرية العمل النقابي والمدني.