في واقعة إنسانية وقانونية غير مألوفة، وجّهت شابة تونسية تُدعى ندى، تبلغ من العمر 19 عاماً وتنحدر من ولاية القصرين، نداء استغاثة إلى السلطات المعنية من أجل التدخل الفوري وتسوية وضعيتها القانونية. فقد وجدت نفسها مسجّلة متوفاة في سجلات الحالة المدنية، رغم أنها تتابع دراستها الجامعية وتعيش حياتها بشكل طبيعي.
كيف بدأت المأساة؟
تعود جذور القضية إلى سنوات طفولتها. فبحسب ما صرّحت به ندى لإذاعة موزاييك، بدأ كل شيء عندما منحت والدتها دفتر العلاج المجاني الخاص بالعائلة لجارٍ لهم كي يعالج به ابنته التي تحمل الاسم نفسه. وبعد وفاة ابنة الجار داخل المستشفى، سُجّلت الوفاة إدارياً باسم ندى بدل الطفلة المتوفاة فعلاً.
لم تنتبه العائلة إلى الخطأ إلا بعد سنوات، وتحديداً عند بلوغ ندى سن السابعة، حين توجهت لاستخراج مضمون ولادة، لتُصدم بأنها ميتة في نظر القانون.
رحلة شاقة بين الإدارة والقضاء
منذ لحظة اكتشاف الخطأ، دخلت ندى في دوامة إدارية وقضائية لا تنتهي:
- حاولت في مناسبتين سابقتين تصحيح الوضعية واستعادة وجودها القانوني.
- اضطرت إلى العمل كمنزلية لدى عائلات لتوفير أتعاب محامية.
- لم تثمر هذه المساعي سوى عن وثيقة استثنائية مكّنتها من استخراج بطاقة تعريف وطنية.
- بقيت صفتها القانونية في سجلات الحالة المدنية متوفاة إلى حدود اليوم.
مستقبل دراسي مهدّد وحقوق معلّقة
اليوم، يخيّم شبح ضياع المستقبل الدراسي والمهني على ندى، خاصة مع عجزها المادي عن توكيل محامٍ لمواصلة إجراءات التقاضي. وفي ظل تدهور الوضع الاجتماعي لعائلتها وتفرغها لمتابعة دراستها الجامعية، تبقى حياتها معلّقة بين واقع حيّ ووثائق تقول إنها رحلت.
ماذا تنتظر ندى؟
تنتظر الشابة لفتة رسمية عاجلة من الجهات المعنية، من وزارة العدل والمصالح المختصة بالحالة المدنية، لتصحيح الخطأ وإعادة الاعتبار لحقها الطبيعي في الوجود القانوني.
