تأجّل النظر، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، في القضية المرفوعة ضد الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس، والمتعلقة بما يُعرف إعلامياً بملف «التسريبات الصوتية».
وتعود القضية إلى مقابلة صحفية أجراها الهاني مع منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة، نقل خلالها وجهة نظره. وقد وُجّهت إلى الصحفي اتهامات تتعلق بإفشاء معلومات لفائدة تنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية، فضلاً عن عدم إشعار السلطات المختصة بمعلومات تتصل بجرائم إرهابية محتملة، وفق ما ورد في ملف القضية.
وتتضمن التهم المنسوبة إليه أفعالاً تتصل بالمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية أو التستر عليها، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها حكم نهائي في هذه القضية، وفق المعطيات المتاحة.
وتثير القضية اهتماماً في الأوساط الصحفية والحقوقية، في ظل مواقف عبّرت عنها نقابة الصحفيين ومنظمات دولية بشأن مخاوف من تأثير الملاحقات القضائية على حرية التعبير والعمل الصحفي في تونس.
ويُذكر أن زياد الهاني يقبع حالياً في السجن تنفيذاً لحكم سابق يقضي بسجنه لمدة عام، في قضية تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ولم تتوفر، في المعطيات المقدمة، تفاصيل إضافية بشأن أسباب التأجيل أو الموعد الجديد للنظر في القضية.