على الرغم من الإمكانات الواعدة والتنافسية العالية التي تمتلكها اليد العاملة التونسية، إلا أن رأس المال الأجنبي لا يزال يواجه جداراً من العقبات البيروقراطية والمالية التي تكبح تدفقه الكامل. هذا ما خلص إليه تقرير مناخ الاستثمار لعام 2026 الصادر رسمياً عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يقدم تشريحاً دقيقاً لواقع بيئة الأعمال في تونس .
التقرير الذي يوازن بين نقاط الجذب والمخاطر، يضع بين يدي المستثمر الدولي دليلاً شاملاً يفسر لماذا لا تزال السياسات التحفيزية الرسمية عاجزة عن تحقيق النتائج المرجوة منها بالكامل على أرض الواقع.
اليد العاملة والموقع: نقاط قوة لا تكفي وحدها
يقر التقرير الأمريكي بأن تونس لا تزال تمتلك مغريات حقيقية تجذب الشركات متعددة الجنسيات؛ في مقدمتها القوة العاملة عالية المهارة والتنافسية الكبيرة من حيث تكلفة الأجور، إلى جانب الموقع الاستراتيجي الممتاز على حوض البحر الأبيض المتوسط، وشبكة الاتفاقيات التجارية التفضيلية مع أسواق الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية .
هذه العوامل أنعشت قطاعات حيوية مثل صناعة مكونات الطيران والفضاء، وقطع غيار السيارات، والإلكترونيات، حيث قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 30.3% بفضل تراجع الدينار أمام اليورو، وهو ما منح الصادرات التونسية جاذبية سعرية إضافية في الأسواق الدولية .
المعوقات الهيكلية: كوابيس المستثمر الأجنبي
في المقابل، يفرد التقرير مساحة واسعة لرصد « العيوب الاقتصادية الكلية » والعوائق التنظيمية التي تُشكل حجر عثرة أمام تعافي الاستثمار :
- غول القطاع الموازي: يرى التقرير أن تمدد الاقتصاد غير المنظم والموازي ليغطي ما يصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي يعد من أكبر مهددات الاستثمار النظامي، حيث يحرم الشركات القانونية والأجنبية من منافسة عادلة ومتكافئة في السوق.
- بيروقراطية التراخيص (القائمة السلبية): على الرغم من إلغاء التراخيص لـ 27 نشاطاً تجارياً واعتماد كراسات الشروط، إلا أن قطاعات استراتيجية كبرى (مثل الخدمات المصرفية، النقل، الاتصالات، والتأمين) لا تزال مقيدة بـ « القائمة السلبية » التي تتطلب موافقات حكومية مسبقة ومعقدة .
- أزمة تمويل العجز والسياسة النقدية: يُبدي التقرير قلقاً واضحاً من لجوء البنك المركزي التونسي لتمويل عجز الميزانية بمستويات « غير مسبوقة »، محذراً من أن استمرار سياسات الدعم السخية مع ضعف النمو المستمر والارتفاع المتصاعد للدين العام قد يرفع منسوب حذر المستثمرين الأجانب تجاه استقرار المشهد المالي .
- هيمنة الشركات الحكومية: تواجه الشركات الخاصة صعوبة في النفاذ إلى بعض المجالات بسبب الدور المتضخم والاحتكاري الذي تلعبه الشركات المملوكة للدولة في قطاعات حيوية .
الجغرافيا الظالمة للاستثمار
من النقاط الصادمة التي سلط التقرير الضوء عليها، هي غياب العدالة الجغرافية في توزيع الاستثمارات؛ فبسبب ضعف البنية التحتية في المناطق الداخلية، يتركز 95.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العاصمة تونس وضواحيها والشرق والساحل الشمالي، في حين لا تحظى المناطق الداخلية والغربية والجنوبية سوى بنسبة ضئيلة جداً لا تتعدى 4.6%، على الرغم من الحوافز والامتيازات الضريبية السخية التي تقرها القوانين التونسية لتنمية الداخل.
يؤكد التقرير الأمريكي أن النوايا السياسية والتشريعات النظرية -مثل قانون الاستثمار لعام 2016- التي تساوي بين المستثمر التونسي والأجنبي هي خطوات ممتازة لكنها تظل غير كافية ما لم تقترن بإصلاحات هيكلية عميقة تحرر الاقتصاد من قيود الإدارة، وتكبح جماح القطاع الموازي، وتوفر بنية تحتية قوية قادرة على نقل قطار التنمية من السواحل إلى الأعماق التونسية.