قرر قاضي التحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، التمديد بأربعة أشهر في بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة في حق أربعة من أعضاء التنسيقية التونسية لـ«أسطول الصمود»، وهم وائل نوار، وغسان بوغـديري، وغسان الهنشيري ونبيل الشنّوفي.
وجاء القرار في إطار الأبحاث القضائية المتواصلة في القضية المفتوحة ضد عدد من أعضاء التنسيقية، والتي تعود أطوارها إلى شهر مارس الماضي.
وفي السياق ذاته، شهد محيط قصر العدالة بتونس، صباح اليوم، تجمعاً لمساندة الموقوفين، تزامناً مع مثولهم أمام القضاء، حيث طالب المشاركون بالإفراج عن أعضاء أسطول الصمود المعنيين بالقضية.
وتعود بداية الملف إلى 6 مارس 2026، تاريخ إيقاف عدد من أعضاء أسطول الصمود، من بينهم وائل نوار، وجواهر شنا، ونبيل الشنّوفي، ومحمد أمين بنور وسناء المهيدلي.
وفي 16 مارس الماضي، أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في حق سبعة من أعضاء التنسيقية، من بينهم وائل نوار ونبيل الشنّوفي ومحمد أمين بنور، وذلك في إطار الأبحاث القضائية المفتوحة ضدهم.
وجاءت الإيقافات على خلفية أحداث شهدها ميناء سيدي بوسعيد خلال الأيام التي سبقت ذلك. ففي ليلة 4 مارس، تم نشر تعزيزات أمنية بالميناء على خلفية اعتزام عدد من الناشطين في أسطول الصمود التوجه إلى المكان لتنظيم مبادرة لتكريم العاملين بالميناء.
وكان والي تونس قد قرر منع إقامة التظاهرة، إلى جانب منع التجمعات واستعمال مكبرات الصوت في المكان، فيما أعلن منظمو المبادرة لاحقاً تحويلها إلى زيارة، في ظل استمرار التحركات المرتبطة بأسطول الصمود.
ومنذ انطلاق القضية، شهدت الوضعية القضائية لبعض الموقوفين تطورات، حيث تم الإفراج عن جواهر شنا، وسناء المحيدلي المساهلي ومحمد أمين بنور.