أيدت هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، الحكم الابتدائي القاضي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام بوشلاكة لمدة ثلاث سنوات، مع تسليط خطية مالية، في القضية المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي لفائدة حزب سياسي.
ويأتي هذا القرار في وقت يوجد فيه رفيق بن عبد السلام خارج تونس، حيث لم يمثل أمام القضاء، فيما واصلت المحكمة النظر في القضية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وكانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت سابقا بسجن الغنوشي وبوشلاكة لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل، بعد إدانتهما في القضية المتعلقة بقبول حركة النهضة تمويلات من جهة أجنبية.
كما أقرت المحكمة تخطئة الممثل القانوني لحركة النهضة بمبلغ يعادل قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالدينار التونسي، وذلك على خلفية قبول الحزب تمويلات أجنبية في إطار تمويل حملته الانتخابية.
ويعد قرار محكمة الاستئناف تأييدا للحكم الابتدائي، مع بقاء إمكانية الطعن فيه أمام محكمة التعقيب وفقا لما ينص عليه القانون.