ففي خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومزود الطاقة العمومي، وجّه مواطن من ولاية سوسة محضر تنبيه رسميًا بواسطة عدل منفذ إلى الشركة، طالبها فيه بالتدخل العاجل لإصلاح اضطرابات وصفها بالمتواصلة في التزويد بالتيار الكهربائي، ومنحها مهلة لا تتجاوز 24 ساعة قبل المرور إلى الإجراءات القضائية.
وحسب نص محضر التنبيه، فإن المواطن أفاد بأنه يعاني منذ مدة من انخفاض مستمر في الجهد الكهربائي بمنزله ومحل نشاطه، وهو ما انعكس سلبًا على تجهيزاته المهنية، وخاصة المعدات المستعملة في تحضير الثلج، حيث أكد أن اضطراب التيار تسبب في تعطّل نشاطه وإلحاق أضرار مادية، من بينها تعرّض ثلاثة أجهزة تبريد للأعطاب.
وأوضح صاحب المحضر أنه سبق له الاتصال بمصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتقديم عدة شكايات بخصوص هذا الخلل، غير أن الإشكال، وفق ما ورد في الوثيقة، ظل قائمًا دون معالجة نهائية، ما دفعه إلى توجيه إنذار قانوني رسمي عبر عدل منفذ.
وطالب المواطن شركة «الستاغ» بإرجاع الجهد الكهربائي إلى مستواه الطبيعي وضمان استقرار التزويد في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ تسلم التنبيه، محمّلًا إياها مسؤولية الأضرار الناتجة عن استمرار الخلل.
كما أكد أنه في صورة عدم تدخل الشركة داخل الآجال المحددة، فإنه سيلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به، مع طلب تعيين خبير قضائي لتحديد طبيعة الأضرار وإثبات العلاقة بين انخفاض الجهد الكهربائي والأعطاب المسجلة في تجهيزاته.
وتأتي هذه الخطوة في ظرف تشهد فيه تونس تصاعدًا في شكاوى المواطنين والمؤسسات بشأن اضطرابات التيار الكهربائي، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك الصيفي، وسط مطالب بتحسين جودة الخدمات وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.
ويطرح هذا المحضر، الذي يعد من الحالات اللافتة في علاقة الحريف بالمرفق العمومي، سؤالًا حول مدى إمكانية انتقال شكاوى الانقطاعات واضطرابات الكهرباء من فضاء الاحتجاجات العامة إلى مسار المطالبات القانونية والتعويضات القضائية.
