في رسالة سياسية ونقابية شديدة اللهجة، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، أن المنظمة النقابية لم تعد تراهن على استئناف الحوار مع السلطة الحالية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحركات نقابية متعددة، من بينها الإضراب العام.
وقال السالمي، صباح اليوم الأربعاء، خلال افتتاح اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، إن البلاد تجاوزت، وفق تقديره، مرحلة غياب الحوار الاجتماعي لتدخل مرحلة «الغياب الكامل للحوار مع كل الأطراف ومكونات المجتمع».
وأضاف أن «كل الأبواب أصبحت مسدودة»، معتبراً أن الوضع العام في البلاد «متأزم وخطير»، في ظل ما وصفه بـ«هجمة السلطة على كل القطاعات والأطراف».
الاتحاد: لا حوار منتظراً مع السلطة
وأكد الأمين العام أن الاتحاد لم يعد ينتظر حواراً مع السلطة الحالية، داعياً إلى توحيد جهود المنظمات المستقلة ومكونات المجتمع المدني، للدفاع، وفق تعبيره، عن الوطن والحريات وحرية التعبير والصحافة وحرية التنظيم.
واعتبر السالمي أن تدهور عدد من الخدمات العامة والاجتماعية، إلى جانب ما وصفه بتفاقم الأزمات في عدد من القطاعات، يفرض توحيد الصفوف والاستعداد لما وصفها بـ«المحطات النضالية القادمة».
وأشار إلى أن المشاورات ستتواصل مع بقية مكونات المجتمع المدني، بهدف التصدي لما اعتبره «سياسة السلطة التي ضربت كل مكاسب البلاد».
الإضراب العام يعود إلى الواجهة
وفي ما يتعلق بالتحركات النقابية المقبلة، أكد السالمي أن «كل الأشكال النضالية مطروحة ومشروعة»، مشيراً إلى أن «كل الاحتمالات مطروحة»، بما في ذلك خيار الإضراب العام.
ودعا في هذا السياق مختلف الهياكل النقابية إلى الاستعداد لهذا الخيار من خلال عقد الاجتماعات الجهوية والإقليمية والقطاعية.
كما وجّه تحية إلى القطاعات التي نفذت تحركات وإضرابات خلال الفترة الأخيرة، من بينها قطاع المناجم والبنوك، إلى جانب تحركات قطاعات التعليم، معتبراً أنها تحركات دفاعاً عن الحق النقابي وتصديًا لما وصفه بسياسة تستهدف المكاسب التي حققتها القطاعات على امتداد عقود.
ويأتي موقف السالمي في وقت يستعد فيه الاتحاد العام التونسي للشغل لمناقشة خياراته المقبلة، في ظل توتر متواصل في العلاقة بين المنظمة النقابية والسلطة، وسط دعوات داخل الهياكل النقابية إلى تحديد طبيعة المرحلة القادمة وأشكال التحرك الممكنة.