أعلنت سلطات ولاية تورينغن الألمانية اليوم الجمعة ترحيل مواطن تونسي إلى بلاده، بعد أن أصبح محل 30 تحقيقاً للاشتباه في ارتكابه مخالفات وجرائم متعددة منذ وصوله إلى ألمانيا سنة 2024.
وقالت وزيرة الهجرة في ولاية تورينغن، بياته ميسنر، المنتمية إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إن المعني بالأمر وصل إلى ألمانيا خلال عام 2024، لكن طلب اللجوء الذي تقدم به رُفض، قبل أن تتكرر الشبهات والاتهامات الموجهة إليه.
وبحسب السلطات الألمانية، فقد وُضع الرجل منذ شهر ماي الماضي محل إجراءات وتحقيقات متكررة على خلفية شبهات تتعلق، من بين أمور أخرى، بإلحاق أضرار بالممتلكات، والتعدي على ممتلكات الغير والاعتداء.
وفي منتصف أوت الجاري، أدى سلوكه إلى وضعه قيد الاحتجاز الوقائي، قبل أن يتسبب خلال فترة احتجازه في إلحاق أضرار جسيمة بزنزانته، ليتم نقله إلى المؤسسة السجنية في هوهنلويبن. وأفادت وزارة الهجرة بأن حوادث جنائية أخرى وقعت خلال فترة وجوده هناك.
وفي نهاية المطاف، تولى مكتب الهجرة التابع لمنطقة زاله-هولتسلاند ترحيله إلى تونس، دون منحه مهلة للمغادرة الطوعية. ووفق السلطات الألمانية، تم تنظيم عملية الترحيل خلال يومين فقط.
وقالت وزيرة الهجرة في تورينغن إن العملية جاءت نتيجة تعاون بين مختلف الجهات المعنية، معتبرة أن ترحيل الرجل حال دون ارتكابه مخالفات جديدة داخل الأراضي الألمانية، وساهم في تعزيز الأمن.
وتأتي هذه العملية في إطار توجه ألماني متزايد نحو تسريع ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم أو يشكلون خطراً أمنياً، مع تشديد السلطات في عدد من الولايات على ضرورة تنفيذ قرارات الترحيل بصورة أكثر انتظاماً بعد رفض طلبات اللجوء.
وأكدت الوزيرة أن السلطات الألمانية لن تتسامح مع ارتكاب جرائم على الأراضي الألمانية، مشددة على استمرار الإجراءات بحق الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن مخالفات جنائية.
