أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد بإجراء تعديلات في القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر2026.
الهدف من هذه التعديلات فرض عقوبة الإعدام لمضرمي الحرائق عمدا.
كما امر تبون بأن عقوبة الإعدام سيتم تنفيذها على المحكوم عليهم في قضايا إضرام الحرائق.
وجاء هذا خلال ترأس رئيس الجمهورية، اجتماعا خصص لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي مست عددا من الولايات.
وخلال الاحتماع أمر تبون باتخاذ إجراءات هامة جدا في مجال العدالة لمتابعة المتورطين في اندلاع هذه الحرائق.
كما تم خلال الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع التكفل بتزويد المناطق المتضررة بالمياه والغاز والكهرباء وشبكة الاتصالات.
وأمر تبون أيضا بتعويض المتضررين من الحرائق التي عرفتها عدة ولايات.
وشدد رئيس الجمهورية على أن يكون تعويض المتضررين بنسبة 100 بالمئة.
وحضر هذا الاجتماع، كبار المسؤولين في الدولة، من مدنيين وعسكريين.
ووقف رئيس الجمهورية الجزائرية دقيقة صمت رفقة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي ألمت بسكان بعض الولايات الوسطى والشرقية ببلادنا.