أصدر المجلس الوطني لعمادة الأطباء بلاغًا توضيحيًا شدد فيه على أن الطب التجميلي يظل نشاطًا طبيًا قائمًا بذاته، مؤكدًا أن عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية يجب أن تُجرى حصريًا من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة، وفي ظروف تضمن سلامة المرضى.
وأوضح المجلس أن إجراء عمليات الحقن أو غيرها من الأعمال الطبية من قبل أشخاص غير مؤهلين أو غير مخول لهم قانونًا القيام بها لا يمكن اعتباره مجرد نشاط تجميلي، بل يدخل في إطار الممارسة غير القانونية للطب، لما قد ينجر عنها من مخاطر على صحة المواطنين وسلامتهم.
وحذر المجلس الوطني لعمادة الأطباء من مخاطر التطبيع مع هذه الممارسات، خاصة عندما يتم الترويج لها أو تناولها بشكل علني عبر وسائل الإعلام ومختلف المنصات، معتبرًا أن ذلك يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد البلاغ أن كل عمل طبي يجب أن يُجرى داخل هياكل صحية ملائمة، مع احترام قواعد النظافة والسلامة، وضمان توفر الوسائل الضرورية للتكفل بالمضاعفات المحتملة، إلى جانب تحمل المسؤولية المهنية المترتبة عن العمل الطبي.
وشدد المجلس على أن لكل مهنة اختصاصها ولكل مهني مجال كفاءته، مؤكدًا أن الطابع التجميلي للعمل لا يغير من طبيعته الطبية ولا يعفي القائمين عليه من الشروط والضوابط القانونية والمهنية.
وختم المجلس الوطني لعمادة الأطباء بالتأكيد على أن الطب التجميلي يخضع، باعتباره طبًا، إلى متطلبات الكفاءة والسلامة والأخلاقيات والمسؤولية المهنية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التساهل أو التطبيع مع الممارسات التي قد تعرض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر.
