وجّهت النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدّي سؤالًا كتابيًا إلى رئيسة الحكومة، عبر رئيس البرلمان، حول الوضعية القانونية الحالية لـ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك على خلفية انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها بالفصل 9 (جديد) من المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنظم للهيئة.
واستندت المسدّي في مراسلتها إلى أحكام الفصل 114 من الدستور التونسي والفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، معتبرة أن مدة الأربع سنوات المحددة لأعضاء الهيئة المعيّنين بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 قد استوفت آجالها القانونية، وهو ما يطرح – وفق نص السؤال – إشكاليات تتعلق بشرعية استمرار الهيئة في ممارسة مهامها، إضافة إلى قانونية مواصلة صرف الامتيازات المالية والوظيفية لأعضائها.
وأكدت النائبة أن هذه الوضعية تثير “إشكالًا جوهريًا” مرتبطًا بمبدأ الشرعية الإدارية والمالية وربط الإنفاق العمومي بوجود صفة قانونية سليمة، مطالبة الحكومة بتوضيح الأساس القانوني المعتمد لاستمرار الهيئة في أداء وظائفها بعد انتهاء مدة العضوية.
وتضمّن السؤال الكتابي جملة من الاستفسارات، من بينها ما إذا كانت الحكومة تعتبر فعليًا أن مدة العضوية قد انتهت بالنسبة للتركيبة الحالية للهيئة، وما هو السند القانوني الذي يبرر مواصلة الأعضاء لمهامهم وتمتعهم بالامتيازات المالية، إضافة إلى التساؤل حول ما إذا تم اتخاذ إجراءات قانونية أو تنظيمية لتسوية الوضعية القانونية للهيئة وضمان احترام الدستور.
كما استفسرت المسدّي عمّا إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ تدابير لضمان احترام مبدأ الشرعية وربط النفقة العمومية بالوضعية القانونية السليمة للأعضاء، فضلًا عن التساؤل بشأن فتح أي تدقيق إداري أو مالي بخصوص عمليات الصرف بعد انتهاء المدة القانونية للعضوية.
