أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس أحكامها في القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري في عقود نقل الفسفاط لفائدة شركة فسفاط قفصة.
وقررت المحكمة إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه لمدة ثلاثة أعوام، كما أيدت الحكم السجني الصادر في حق وزير الطاقة الأسبق سليم الفرياني لمدة أربعة أعوام.
وفي تحول بارز لمسار القضية، قضت الدائرة الجنائية بـنقض الحكم الابتدائي الذي كان يقضي بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة، وحكمت عليه مجدداً بالإدانة والسجن لمدة ثلاثة أعوام.
وعلى الصعيد المالي، سلطت المحكمة خطايا مالية إدارية حادة بلغت حدود 3 ملايين دينار على كل واحد من المتهمين الأربعة. أما في ما يتعلق بستة متهمين آخرين في ذات القضية، فقد تراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين الإقرار والنقض، في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية.