أثارت قضية المحامي والناشط السياسي عبد الناصر العويني جدلاً واسعاً بعد أن أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 15 جويلية 2026، حكماً يقضي بسجنه لمدة عام واحد.
وفي اليوم الموالي، 17 جويلية 2026، قدم مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) توضيحات بشأن القضية، مؤكداً أنها قضية حق عام وليست مرتبطة بالنشاط السياسي للعويني أو بمواقفه.
التهمة
بحسب المصدر القضائي، أدين عبد الناصر العويني من أجل:محاولة الدخول ليلاً إلى مسكن الغير ضد إرادة صاحبه، من قبل مجموعة، كان أحد أفرادها حاملاً لسلاح. »
كيف بدأت القضية؟
تعود القضية إلى شكاية تقدمت بها زوجة أحد المحامين لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وأفادت المشتكية، وفق المصدر القضائي، بأن عبد الناصر العويني كان برفقة محاميين آخرين، وتوجهوا إلى منزلها مطالبين بالدخول إلى شقة قالوا إنها تحتوي على وثائق تخص حرفاء يتولى زوجها الدفاع عنهم.
وأكدت أنها رفضت فتح الباب، معتبرة أن الأشخاص الموجودين أمام المنزل لا يملكون أي سند قانوني يسمح لهم بالدخول.
رواية المشتكية
بحسب المصدر القضائي، صرحت المشتكية بأنها:
- تعرضت للتهديد من قبل أحد مرافقي عبد الناصر العويني.
- تعرضت إلى الشتم والإساءة اللفظية.
- واجهت محاولة لاقتحام منزلها رغم رفضها السماح بالدخول.
المسار القضائي
مرّت القضية بعدة مراحل:
- فتح تحقيق أولي بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.
- فتح بحث تحقيقي ضد المحامين المعنيين.
- صدور حكم غيابي بسجن عبد الناصر العويني لمدة ستة أشهر.
- بعد اعتراضه على الحكم، قضت المحكمة الابتدائية بـعدم سماع الدعوى .
- استأنفت النيابة العمومية الحكم.
- نظرت محكمة الاستئناف في الملف مجدداً، وألغت حكم المحكمة الابتدائية، واعتبرت أن عناصر الإدانة متوفرة، فقضت بسجنه لمدة عام واحد، بعد تمسك المشتكية بتتبع القضية.
في المقابل، اعتبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، التي ينتمي إليها عبد الناصر العويني، أن الحكم يأتي في سياق ما وصفته بـ »استهداف المحامين وهيئة الدفاع »، وأعلنت استنكارها للحكم، معتبرة أنه يمس بحرية العمل المهني والحقوق الأساسية للمحامين.