خلف البيانات الدبلوماسية المألوفة التي تصدر عقب كل اجتماع إقليمي، وثّقت الأسابيع الأخيرة تسارعاً لافتاً في وتيرة اللقاءات بين كبار المسؤولين في تونس والجزائر ومصر، كان آخرها التنسيق الوزاري رفيع المستوى في الجزائر العاصمة. هذا الزخم يطرح تساؤلاً جدياً حول طبيعة الهواجس المشتركة التي دفعت العواصم الثلاث إلى تسريع خطى التنسيق بهذا الشكل.
المعطيات المتواترة من أروقة صناع القرار تشير إلى أن التحرك يتجاوز مجرد الدعم السياسي المعتاد للمسار الأممي، ليلامس مقاربة أمنية ميدانية حذرة، هدفها الأساسي التعامل مع « المنطقة الرمادية » في الغرب الليبي، حيث يتسبب غياب السيطرة المركزية الموحدة في نشوء تحديات حدودية عابرة للدول.
من التنسيق السياسي إلى الآليات الميدانية
اللافت في الحراك الراهن هو ربط التفاهمات السياسية الكبرى (تونس، الجزائر، القاهرة) بالخطط العملياتية المباشرة التي تقودها اللجان الأمنية المشتركة على الأرض، مثل مجموعة العمل الأمنية التي اجتمعت في طرابلس برئاسة وكيل وزارة الداخلية الليبية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد وبحضور وفود تونسية وجزائرية.
هذا التكامل يسعى بوضوح إلى سد الثغرات الميدانية من خلال ركائز أساسية:
- تطوير قنوات تبادل المعلومات: بناء مسارات سريعة لتبادل البيانات الاستخبارية لضمان القراءة المشتركة لأي تحركات مريبة موازية على طول خطوط التماس.
- خطط الطوارئ الاستباقية: صياغة بروتوكولات عمل مرنة تسمح للأجهزة المعنية بالاستجابة الفورية لأي طارئ قد يهدد سلامة المعابر أو الحدود.
- التكامل اللوجستي والفني: تعزيز معدات المراقبة والرصد لسد الفجوات الجغرافية في المناطق الصحراوية الوعرة.
ضبط التهديدات الهجينة المتداخلة
تنطلق العواصم الثلاث من قناعة مفادها أن استقرار المنطقة يعتمد على منع شبكات الجريمة المنظمة من استغلال حالة السيولة السياسية في ليبيا. لذلك، تركز الخطط الميدانية الحالية على تطويق ثلاثة ملفات رئيسية:
- شبكات الاتجار بالبشر وتدفقات الهجرة: تكثيف الرقابة على المسارات غير الرسمية التي تستخدمها شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين، خاصة من دول جنوب الصحراء الكبرى.
- أنشطة التهريب عبر الحدود: تجفيف المنابع المالية والعينية التي تغذي الفصائل المسلحة غير النظامية، من خلال إحكام السيطرة على خطوط تهريب السلع والوقود والسلاح.
- تأمين خطوط التماس ضد التسلل: ضمان عدم استغلال الجماعات المتطرفة للمناطق الحدودية الرخوة كأحزمة ارتداد أو ملاذات آمنة في حال حدوث أي تصعيد أمني داخلي.
مقاربة واقعية تسبق الحلول المؤجلة
يعكس هذا الزخم المتسارع توجهاً واقعياً لدى قيادات تونس والجزائر والقاهرة؛ مفاده أن حماية الأمن القومي ومواجهة التحديات المتطورة لا يمكن أن تظل رهينة لانتظار تسوية سياسية شاملة قد تطول في ليبيا.
إن هذا التحويط الأمني الحذر، المدعوم برغبة في تطبيق إجراءات إنفاق وتنسيق مالي ولوجستي موحد لحماية الحدود، يمثل محاولة جادة لبناء « حزام أمان » مرن وقادر على استيعاب فرضيات الطوارئ، بما يضمن بقاء أمن الجوار محصناً ومستقراً أمام أي تقلبات إقليمية مفاجئة.