أُفرج، اليوم الخميس 9 جويلية 2026، عن القيادي بحركة النهضة ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم، وذلك بعد يوم من إيقافه بأحد النزل بمنطقة الوطن القبلي، تنفيذاً لمنشور تفتيش صادر عن محكمة الاستئناف بتونس.
وجاء إيقاف بن سالم على خلفية حكم غيابي صادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، قضى بسجنه لمدة سنتين في قضية تتعلق بشبهات مخالفات ذات صبغة ديوانية.
وبعد إيقافه، تقدّم محمد بن سالم باعتراض على الحكم الغيابي، وهو إجراء يتيحه القانون لإعادة النظر في الأحكام الصادرة في غياب المتهم. وعلى إثر ذلك، أذنت النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف بتونس بالإفراج عنه، طبقاً للإجراءات القانونية المنظمة للاعتراض على الأحكام الغيابية.
ومن المنتظر أن يمثل بن سالم مجدداً أمام الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس خلال جلسة حُدد موعدها يوم 21 جويلية 2026، للنظر من جديد في القضية.
وفي سياق متصل، تُعد هذه القضية منفصلة عن ملف قضائي آخر يلاحق فيه محمد بن سالم إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين والقياديين بحركة النهضة.
وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بقابس قد قضت، بتاريخ 22 ماي 2026، بسجن محمد بن سالم لمدة ستة أشهر في قضية تتعلق بمحاولة اجتياز الحدود خلسة وحيازة عملة أجنبية مجهولة المصدر، وذلك بعد أن خفّضت العقوبة الابتدائية الصادرة في مارس 2025، والتي كانت تقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات.
وتعود وقائع هذا الملف إلى مارس 2023، عندما تم إيقاف محمد بن سالم في جنوب البلاد، حيث أفادت السلطات آنذاك بأنه كان محل شبهة محاولة اجتياز الحدود باتجاه ليبيا بطريقة غير قانونية، كما ضبطت بحوزته، وفق المعطيات الرسمية، مبلغ 12 ألف دينار و2100 يورو.
في المقابل، سبق لهيئة الدفاع عنه أن نفت الاتهامات الموجهة إليه، معتبرة أن الملف يشوبه عدد من الإخلالات، ومؤكدة تمسكها ببراءة منوبها.