لم تعد القطيعة الدبلوماسية مع الجزائر حكراً على الجار المغربي. فبعد خمس سنوات من قطع العلاقات مع الرباط، وجدت أبوظبي نفسها اليوم في موقع العاصمة الثانية التي تنهي الجزائر علاقاتها الدبلوماسية معها، في قرار مفاجئ يعكس عمق التوتر المتراكم بين البلدين ويفتح فصلاً جديداً في صراع النفوذ في المغرب العربي ومنطقة الساحل.
وأعلنت الجزائر، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلة إن ما وصفته بـ«الأعمال الاستفزازية والعدائية» من جانب أبوظبي بلغ مستوى لم يعد بالإمكان معه مواصلة العلاقات، بعد أن قالت إنها استنفدت كل الوسائل للحفاظ عليها. ولم تحدد وزارة الخارجية الجزائرية حادثة واحدة باعتبارها السبب المباشر للقرار.
لكن خلف العبارة الدبلوماسية المقتضبة توجد خريطة واسعة من الخلافات الإقليمية، تبدأ من الصحراء الغربية ولا تنتهي عند الساحل.
من الرباط إلى أبوظبي.. أين تتقاطع الخيوط؟
في أوت 2021، قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، في واحدة من أخطر مراحل التوتر بين البلدين، على خلفية اتهامات جزائرية للرباط باتخاذ خطوات وصفتها الجزائر بالعدائية، بينما ظل ملف الصحراء الغربية محوراً أساسياً في التنافس بين القوتين المغاربيتين.
واليوم، يأتي قرار قطع العلاقات مع الإمارات في بيئة إقليمية مختلفة، لكن أحد الخيوط الرئيسية يعيدنا مرة أخرى إلى الصحراء الغربية.
فالجزائر تدعم جبهة البوليساريو وتستضيف قيادتها ومؤسسات الجمهورية الصحراوية، في حين اتخذت الإمارات موقفاً داعماً للموقف المغربي بشأن الصحراء، وأقامت تمثيلاً دبلوماسياً لها في المنطقة المتنازع عليها، بحسب تقارير إعلامية دولية.
وهنا تصبح العلاقة بين أبوظبي والرباط عاملاً مهماً في قراءة الموقف الجزائري، وإن كان من المهم التأكيد أن البيان الرسمي الجزائري لم يقل إن دعم الإمارات للمغرب في قضية الصحراء هو السبب المباشر للقطيعة.
إسرائيل عامل آخر في الحسابات الجزائرية
هناك خلاف إقليمي ثانٍ لا يقل حساسية.
فالجزائر ترفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بينما أقامت الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في إطار اتفاقات أبراهام عام 2020، كما فعل المغرب في العام نفسه.
وبالتالي تجد الجزائر نفسها أمام محور إقليمي يضم أطرافاً ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، وفي مقدمتها المغرب والإمارات، في وقت تواصل فيه الجزائر تبني موقف أكثر تشدداً تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية.
وهذا التباين لا يفسر وحده قرار القطيعة، لكنه يمثل أحد عناصر البيئة السياسية التي تراكمت فيها الخلافات الجزائرية الإماراتية.
النيجر.. نقطة التحول العسكرية الجزائرية
ولا يمكن فصل التصعيد الجزائري تجاه أبوظبي عن التحول اللافت في سياسة الجزائر تجاه منطقة الساحل.
ففي 30 أغسطس 2026، أرسلت الجزائر، استجابة لطلب السلطات النيجرية، أربع مقاتلات من طراز «سوخوي سو-30» إلى العاصمة نيامي، مرفقة بطائرة للتزود بالوقود جواً، في مهمة قالت وزارة الدفاع الجزائرية إنها تهدف إلى دعم الجيش النيجري في مواجهة محاولة لزعزعة استقرار البلاد.
لكن أهمية الخطوة لا تكمن فقط في طبيعة القوة التي أرسلتها الجزائر، بل في كونها تمثل، بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية، تحولاً غير مسبوق في العقيدة العسكرية الجزائرية، إذ اعتبرت الصحيفة أن نشر مقاتلات جزائرية خارج الحدود لدعم السلطة القائمة في النيجر يشكل أول تدخل عسكري جزائري معلن من هذا النوع خارج البلاد، ويؤشر إلى انتقال الجزائر من سياسة عدم التدخل العسكري الخارجي إلى استعداد أكبر لاستخدام قوتها العسكرية لحماية مصالحها الاستراتيجية في محيطها الإقليمي.
وجاء هذا التدخل بعد محاولة الانقلاب التي استهدفت السلطة العسكرية الحاكمة في نيامي، ليكشف أن الجزائر باتت ترى أن ما يحدث في الساحل لا يمكن التعامل معه فقط عبر الوسائل الدبلوماسية.
وتزامن ذلك أيضاً مع تقديم الجزائر دعماً عسكرياً مباشراً للنيجر؛ ففي أوت أرسلت أربع مروحيات عسكرية، بينها مروحيتان من طراز «مي-24 في» ومروحيتان من طراز «مي-171»، إضافة إلى ذخائر وقطع غيار وتجهيزات عسكرية.
وهكذا، فإن التحول الجزائري في النيجر يكتسب أهمية خاصة عند قراءة التوتر مع الإمارات، التي وسعت بدورها حضورها وعلاقاتها مع عدد من دول الساحل. وتقول «رويترز» إن مصالح الجزائر وأبوظبي أصبحت تتقاطع بصورة متزايدة في هذه المنطقة، في وقت تحاول فيه الجزائر الحفاظ على نفوذها في جوارها الجنوبي.
ومن هنا تبدو القطيعة مع أبوظبي أكبر من مجرد خلاف دبلوماسي ثنائي: الجزائر تتحرك لإعادة تثبيت نفوذها في الساحل، فيما تتحرك قوى إقليمية أخرى في المنطقة نفسها، وسط صراع أوسع على النفوذ والأمن والطاقة والتحالفات.
الجزائر لا تغلق الباب الدبلوماسي فقط
القرار الجزائري لا يتوقف عند العلاقات الدبلوماسية.
فبحسب المعطيات التي أوردتها وكالة رويترز، قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية ابتداء من 11 سبتمبر، مع استثناء الرحلات التجارية من وإلى الجزائر العاصمة حتى نهاية عام 2026 في إطار انتقالي. كما استُدعي السفير الإماراتي وأُبلغ بقرار القطيعة ومنح مهلة 48 ساعة للمغادرة.
ويأتي ذلك بعد توتر متصاعد بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وصل في وقت سابق من 2026 إلى بدء الجزائر إجراءات إلغاء اتفاق خدمات جوية يعود إلى عام 2013.
وفي المقابل، لم تعلن أبوظبي خطوة مماثلة، بل قالت وزارة خارجيتها إنها تأمل أن يكون القرار الجزائري مؤقتاً، مؤكدة تمسكها بالعلاقات بين الشعبين والمصالح المشتركة.
لماذا الآن؟
هذا هو السؤال الأصعب.
فالقرار لم يأت بعد حادث معلن واحد، وإنما بعد مسار طويل من التوتر والاتهامات المتبادلة. وكانت الجزائر قد وجهت في السابق انتقادات حادة إلى دولة خليجية لم تسمّها، واتهمتها بالتدخل في شؤونها الداخلية والسعي إلى زعزعة استقرارها، وهي اتهامات فُهمت على نطاق واسع باعتبارها موجهة إلى الإمارات.
لذلك يبدو أن ما حدث اليوم هو انفجار لخلاف تراكمي أكثر منه رد فعل على واقعة واحدة.
ومن هذه الزاوية، فإن وضع أبوظبي إلى جانب الرباط في سجل القطيعة الجزائرية لا يعني أن البلدين في الملف نفسه أو أن دوافع القطيعتين متطابقة، لكنه يكشف تحولاً مهماً في طريقة الجزائر في التعامل مع القوى التي ترى أنها تتحرك ضد مصالحها الإقليمية.
مغرب عربي أكثر انقساماً
المفارقة أن الجزائر لا تقطع علاقاتها مع دولة صغيرة أو هامشية، بل مع الإمارات، إحدى أكثر القوى العربية نشاطاً في الاستثمار والدبلوماسية والنفوذ الإقليمي.
وبذلك تدخل العلاقات الجزائرية الإماراتية مرحلة غير مسبوقة، فيما تزداد حدة الاستقطابات حول المغرب العربي.
الرباط وأبوظبي ترتبطان بعلاقات وثيقة، فيما تواجه الجزائر المغرب بقطيعة دبلوماسية منذ 2021، وتدخل الآن في قطيعة جديدة مع الإمارات.
وفي الخلفية تقف ملفات متشابكة: الصحراء الغربية، العلاقة مع إسرائيل، النفوذ في الساحل، الأمن الإقليمي، والطموحات المتنافسة على تشكيل مستقبل شمال أفريقيا.
ولهذا فإن السؤال الذي يفرض نفسه بعد قرار اليوم ليس فقط: لماذا قطعت الجزائر علاقاتها مع الإمارات؟
بل أيضاً: هل نحن أمام بداية إعادة رسم فعلية لخريطة التحالفات والنفوذ في المغرب العربي والساحل؟
