بينما ينشغل الشارع التونسي بتفاصيل حياته اليومية المنهكة وسعيه وراء لقمة العيش، كانت هناك لغة أخرى تُكتب في مكاتب ومنافذ الديوانة التونسية؛ لغة الأرقام الصامتة المرعبة التي تُنذر بتحول اجتماعي وأمني مخيف.
الإحصائيات الأخيرة التي كشف عنها المتحدث باسم الديوانة، العميد شكري الجبري، ليست مجرد جرد سنوي للمحجوزات، بل هي صرخة تحذير حقيقية تعلن أن تونس عبرت رسمياً نقطة اللاعودة: لم نعد مجرد محطة عبور مؤقتة للمخدرات، بل أصبحنا سوقاً رئيسية مستهدفة.
أن تسجل وحدات الديوانة حجز أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين النقي خلال تسعة أشهر فقط، متجاوزة في فترة وجيزة ما تم ضبطه طيلة سنة كاملة فرطت، فهذا مؤشر لا يحتمل القراءات السطحية. نحن لا نتحدث هنا عن تجارة هواة أو شبكات محلية صغيرة؛ بل عن تدفقات مالية مرعبة لسموم تُقدر قيمتها بعشرات المليارات، تتدفق عبر الحدود في مخابئ سرية مجهزة باحترافية عالية داخل سيارات ذات ترقيم أجنبي، أو طرود بريدية، أو عبر أجساد مسافرين يتم استغلال حاجة بعضهم وتحويلهم إلى دروع بشرية للتهريب.
لغز الكوكايين: كيف تحول « مخدر الأثرياء » إلى وقود لجرائم الشارع؟
المعادلة الجنائية الصادمة التي يواجهها المجتمع اليوم تتجاوز التساؤل التقليدي حول سعر الكوكايين المرتفع. من المنظور الإنساني والاجتماعي، لا تبيع شبكات التهريب الدولية النقاء، بل تعمد إلى « قص » المادة ومزجها بمركبات كيميائية رخيصة وخطيرة بهدف خفض سعرها وتوسيع قاعدة مستهلكيها. وهنا تكمن المأساة الحقيقية.
هذا التحول التجاري الخبيث للشبكات الإجرامية يفسر بوضوح ذلك الرابط المرعب الذي أشار إليه العميد الجبري بين تصاعد الأرقام الفلكية للمحجوزات وانفجار ظاهرة « جرائم القصر ». خلف كل شحنة كوكايين تنجح في الإفلات، هناك طفل أو مراهق في مكان ما من أحيائنا يسقط في فخ الإدمان، وتحت وطأة الحاجة لتأمين ثمن « الجرعة »، يتحول إلى ارتكاب جرائم السرقة، والبراكاجات، والاعتداءات العنيفة في وضح النهار. الشباب لم يعد يسرق ليعيش، بل بات يسرق ليغذي حسابات بارونات جريمة يجلسون خلف البحار.
الدولة في مواجهة « الجبل الجليدي »
المعركة الحالية التي تخوضها الأجهزة الأمنية والديوانية على الحدود والمطارات ليست مجرد تصدٍ لمهربين، بل هي مواجهة مفتوحة مع كارتيلات منظمة عابرة للقارات (تتشابك خيوطها بين أطراف دولية ومحلية) رصدت في تونس أرضاً بكرًا للأرباح السريعة.
والحقيقة الإنسانية القاسية التي يجب مواجهتها دون مواربة هي أن كل نجاح تحققه الديوانة في ضبط هذه الكميات الضخمة، يكشف في المقابل عن حجم الجزء المخفي من « الجبل الجليدي » الذي لا يزال عائماً تحت الماء ويهدد السلم الأهلي.
لم يعد الأمر مجرد قضية أمنية تُحل بالمحاضر والإيقافات؛ إنها معركة وجودية تتطلب استنفاراً مجتمعياً شاملاً من العائلات، والمؤسسات التربوية، والصحية. فإذا لم يستفق الوعي الجماعي اليوم ويستوعب خطورة هذا الاختراق الذي يستهدف عقول الشباب واستقرار الشوارع، فإن الثمن المستقبلي لن تدفعه الأرقام.. بل سيدفعه أمن واستقرار كل بيت تونسي.