أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، الذي خصص للتداول في عدد من مشاريع المراسيم، من بينها تنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والمرسوم عدد 13 المتعلق بالصلح الجزائي، إلى جانب تنقيح أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتداول مجلس الوزراء في مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
كما نظر المجلس في مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه.
وتضمنت مشاريع المراسيم المعروضة كذلك مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما تم التداول في مشروع مرسوم يتعلّق بالمجالس البلدية، إلى جانب عدد من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية.
وخلال الاجتماع، أكّد رئيس الجمهورية أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، مشدداً على أن الشعب التونسي، الذي قال إنه يخوض «حرب تحرير على كل الجبهات»، لن يقبل إلا بـ«الانتصار المبين»، مهما دبّرت «جيوب الردّة وأذناب الاستعمار».