أكدت المحامية سارة الهيشري، في تدوينة نشرتها على صفحتها، وجود اجتهاد قضائي صادر عن المحكمة الإدارية يقر بإمكانية تحميل الإدارة مسؤولية الأضرار الناجمة عن المنشآت العمومية، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، متى توفرت شروط المسؤولية.
واستشهدت الهيشري بحكم صادر عن المحكمة الإدارية في القضية عدد 124880 بتاريخ 15 ماي 2014، والذي اعتبر أن مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناجمة عن المنشأة العمومية هي مسؤولية موضوعية، تقوم حتى في غياب الخطأ، ويكفي لانعقادها ثبوت الضرر والعلاقة السببية بين الضرر والمنشأة العمومية.
وأضافت أن الاجتهاد القضائي يبين أن الإدارة لا تُعفى من هذه المسؤولية، كلياً أو جزئياً، إلا إذا أثبتت وجود قوة قاهرة أو ظرف طارئ، أو أن الضرر كان نتيجة خطأ المتضرر نفسه.
كما أوردت الهيشري أن المحكمة أكدت في حيثياتها أن مسؤولية الإدارة تبقى قائمة ما لم تثبت أنها قامت بتصميم المنشأة وإنجازها وصيانتها وفق جميع شروط السلامة اللازمة لفائدة المنتفعين.
ويأتي نشر هذا الاجتهاد القضائي في سياق تزايد النقاش حول الأضرار التي لحقت بعدد من المواطنين والمؤسسات جراء انقطاعات الكهرباء، وما إذا كان من حق المتضررين المطالبة بالتعويض أمام القضاء، مع التأكيد على أن تقدير المسؤولية والتعويض يبقى من اختصاص المحاكم وفق ظروف كل قضية والأدلة المقدمة فيها.
