أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بمنظومة أ بي سي أي والطرف الدافع المعتمدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، وذلك بداية من يوم الاثنين 13 جويلية 2026، مع اعتماد نظام استرجاع المصاريف بالنسبة للمؤمنين الاجتماعيين.
وأكدت النقابة، في بيان صادر عن جلستها العامة الاستثنائية المنعقدة يوم 1 جويلية 2026، أن هذا القرار يأتي احتجاجًا على ما وصفته بتراكم المستحقات المالية غير المسددة لفائدة مخابر التحاليل الطبية الخاصة، والتي قالت إنها تجاوزت سبعة أشهر.
وأضافت أن استمرار إسداء الخدمات في إطار نظام الطرف الدافع أصبح يمثل عبئًا ماليًا لا يمكن للمخابر تحمله، معتبرة أن التأخير المتواصل في صرف مستحقاتها يهدد استمرارية القطاع وقدرته على تأمين الخدمات المخبرية.
وبموجب هذا القرار، سيكون المرضى مطالبين بخلاص كلفة التحاليل مباشرة لدى المخابر، ثم التقدم إلى مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض لاسترجاع المصاريف وفق الإجراءات المعمول بها، إلى حين التوصل إلى تسوية للأزمة.
كما شددت النقابة على أن جميع المؤمنين الاجتماعيين، بمن فيهم المصابون بالأمراض المزمنة، معنيون بهذا الإجراء، باستثناء الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلًا لإنقاذ حياة المرضى، مؤكدة أن القرار لا يستهدف حرمان المواطنين من العلاج وإنما يهدف إلى حماية استمرارية المخابر في ظل ما وصفته بالأزمة المالية الخانقة.
ودعت النقابة السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية المستحقات المالية المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وإيجاد حلول دائمة تضمن استقرار المنظومة الصحية وتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.
ويأتي هذا القرار في انتظار ما قد تشهده الفترة المقبلة من مفاوضات بين وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض وممثلي المخابر الخاصة، وسط آمال بإيجاد تسوية تعيد العمل بمنظومة » أ بي سي اي « والطرف الدافع بعد انتهاء العطلة الصيفية، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بشأن صرف المستحقات العالقة.
