نفت وزارة المالية الجزائرية ما تم تداوله مؤخراً بشأن التراجع عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنحة السفر إلى الخارج والعودة إلى النظام السابق، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بقرار إلغاء أو مراجعة نهائية في الوقت الحالي، بل بدراسة مختلف الجوانب المرتبطة بالمنظومة الجديدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على « فايسبوك »، أنها « تتابع باهتمام بالغ الانشغالات والتساؤلات التي أثارتها الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنحة السفر إلى الخارج والتحويلات بالعملة الصعبة ».
وأضافت أن مصالحها شرعت في « دراسة شاملة ودقيقة لكافة الجوانب المرتبطة بهذه الإجراءات »، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المواطنين وانشغالاتهم.
وأكدت وزارة المالية انفتاحها على مختلف المقترحات التي من شأنها تسهيل استفادة المواطنين من المنحة، مشيرة إلى أنها تدرس إمكانية تعديل النظام المعمول به أو العودة إلى النظام السابق في حال تبيّن أن الإجراءات الجديدة لا تحقق المصلحة العامة أو تسببت في صعوبات غير مبررة.
وشددت الوزارة على أن أي قرار نهائي بخصوص تعديل الإجراءات أو الإبقاء عليها سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية.
وكانت الإجراءات الجديدة الخاصة بمنحة السفر والتحويلات بالعملة الصعبة قد أثارت نقاشاً واسعاً في الجزائر، وسط مطالب من مواطنين وفاعلين اقتصاديين بتوضيح آليات الاستفادة منها وتفادي التعقيدات الإدارية.
