رغم صدور الأمر الحكومي المتعلق بالقروض على الشرف، ما تزال بعض الإجراءات غير واضحة داخل عدد من الفروع البنكية، وفق شهادات مواطنين حاولوا تقديم مطالبهم للاستفادة من هذا الإجراء الجديد.
ويروي أحد المواطنين تجربته مع فرع بنك تونس العربي الدولي بباردو، قائلا إنه توجه إلى البنك لإيداع مطلب قرض شرف بقيمة 5 آلاف دينار، مستندا إلى الأمر عدد 148 الصادر في 23 جويلية 2026.
وأوضح المواطن أنه فوجئ، حسب روايته، بعدم إلمام مدير الفرع بالموضوع، حيث طلب منه التوجه إلى المستشار المكلف بالقروض، قبل أن يتدخل المدير ويتصل به ليبلغه بعدم قبول المطلب حاليا.
وأضاف أن المستشار البنكي أبلغه بأن الأمر لم ينشر بعد بالرائد الرسمي، قبل أن يطلعه على نسخة من المطلب، ليرد عليه بأن عليه العودة بعد صدور النص رسميا. وعندما سأله عن موعد العودة، اكتفى بالقول: « اعمل طلة كل مرة ».
وتأتي هذه الشهادة في وقت أكد فيه الخبير في القانون البنكي محمد النخيلي أن انطلاق البنوك في قبول مطالب القروض على الشرف يحتاج إلى فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، باعتبار أن المؤسسات البنكية بصدد استكمال الإجراءات التنظيمية والترتيبات التطبيقية.
وأوضح النخيلي أن الإطار القانوني لهذه القروض موجود منذ إدراج الفصل 412 ثالثا جديد ضمن تنقيح المجلة التجارية سنة 2024، وأن البنوك خصصت الاعتمادات اللازمة، لكنها تعمل حاليا على ضبط الإجراءات العملية.
وتشمل القروض على الشرف ثلاث فئات رئيسية:
- الأفراد: قروض استهلاكية تصل إلى 5 آلاف دينار.
- أصحاب المشاريع الصغرى: قروض استثمارية تصل إلى 10 آلاف دينار.
- المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية: قروض استثمارية تصل إلى 25 ألف دينار.
وتمنح هذه القروض، وفق النصوص المنظمة، دون ضمانات ودون فوائد أو عمولات، مع اعتماد مبدأ الأولوية في دراسة الملفات.
وأكد الخبير أن عدم احترام البنوك لمقتضيات الأمر عدد 148 لسنة 2026 قد يعرضها إلى عقوبات مالية تصاعدية، قد تصل في أقصاها إلى سحب 10 بالمائة من رأس المال الأدنى.
كما أشار إلى أن البنوك خصصت نسبة 8 بالمائة من مرابيحها لفائدة هذا الصنف من التمويلات، وأن بداية شهر سبتمبر يُنتظر أن تشهد الانطلاق الفعلي في إسناد القروض بعد استكمال الإجراءات الداخلية.
بين وعود النص القانوني وانتظار التطبيق.. يبقى المواطنون في انتظار أن تتحول « قروض الشرف » من قرار منشور إلى خدمة فعلية داخل شبابيك البنوك.
