يمكن أن تعطي مذكرة التفاهم الموقعة أمس بين تونس والاتحاد الأوروبي دفعة جديدة للمفاوضات بين الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وصندوق النقد الدولي ، والتي تهدف إلى الحصول على صرف القرض الأقصى البالغ 1 ، 1.9 مليار دولار. . وقال الخبير الاقتصادي معز الجودي لمحطة إذاعة « جوهرة إف إم » ، موضحا أن توقيع الاتفاق يمكن أن يتيح وضع خطة عمل تسمح بتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يطلبها صندوق النقد الدولي. وأضاف الجودي أنه « من المهم للغاية أن تحافظ تونس على وجودها على الساحة الدولية » ، وأنه « من الضروري أن تنشط البلاد على المستوى العالمي من خلال الاتفاقات والمفاوضات والمبادرات ». وأوضح الخبير الاقتصادي أن « المذكرة تتضمن تمويلا ومشاريع مهمة لا سيما في مجال الطاقات المتجددة التي تمثل أحد الاهتمامات ذات الأولوية التي تربط الاتحاد الأوروبي بتونس ». تم التوقيع على مذكرة التفاهم المعنية أمس ، بالقصر الرئاسي بقرطاج ، من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية ، جيورجيا ميلوني ، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ، أورسولا فون دير لاين ، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ، والرئيس التونسي. قيس سعيد. من بين النقاط الرئيسية للبروتوكول ، تبرز إدارة الترحيل.
Tunisie Telegraph -