في خطوة تعكس استمرار الشراكة الأمنية والعسكرية بين تونس والولايات المتحدة، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية وتجهيزات متطورة لفائدة الحكومة التونسية، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع تأمين الحدود، بكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 95 مليون دولار. وتندرج هذه الصفقة في إطار دعم القدرات الدفاعية لتونس وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، خاصة في ما يتعلق بحماية الحدود ومراقبة المناطق الحساسة، بما يرسخ موقعها كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي وشريك استراتيجي في استقرار شمال إفريقيا.
وأوضح بيان رسمي أن تونس طلبت اقتناء جملة من التجهيزات الدفاعية غير الرئيسية، تشمل مركبات تجارية لوحدات التدخل الحدودي، وأجهزة اتصال لاسلكية للمركبات، ومحطات قاعدية، وكاميرات حرارية لمراقبة الحدود وأبراج الإرسال، ورادارات، وأجهزة ميكروويف، وكاميرات محيطية، وأنظمة اتصالات طويلة المدى، وملاجئ ميدانية، وأجهزة استشعار بيئية، ومولدات كهربائية، وأنظمة طاقة شمسية، إضافة إلى أجهزة كشف إشعاعية وكيميائية ومتفجرات، ومناظير ميدانية، وأجهزة تحديد المدى، وكشافات ضوئية، ومعدات إسعاف أولي، ومصورات حرارية تكتيكية.
كما تشمل الصفقة تجهيزات القيادة والسيطرة والبرمجيات الخاصة بالصورة العملياتية المشتركة، ومعدات مراكز العمليات، وقطع الغيار، وأشغال تهيئة مواقع المراقبة الحدودية، وخدمات التركيب والتهيئة والدمج والاختبار، إلى جانب خدمات دمج المعدات على المركبات، والضمانات، وخدمات الصيانة والإصلاح، والتدريب داخل تونس.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الصفقة من شأنها دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، عبر تعزيز القدرات الدفاعية لحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا.
وأضاف البيان أن الصفقة المقترحة ستسهم في تعزيز القدرات الدفاعية طويلة المدى لتونس، بما يمكنها من حماية سيادتها ووحدة أراضيها، والاستجابة لمتطلبات الدفاع الوطني.
أما تنفيذ الصفقة فستتولاه بشكل رئيسي شركة هاريس للصناعات الدفاعية، التي يقع مقرها في ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى جانب شركة تويوتا التي يوجد مقرها في ولاية تكساس.
