أكد الأمين العام لـالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، اليوم الجمعة 15 ماي 2026، أن مراسلة وزارة المالية بشأن التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2027 لا تعني عودة الحوار الاجتماعي بشكل فعلي، معتبرا أنها تمثل “خطوة إيجابية يمكن البناء عليها”، وذلك خلال إشرافه على افتتاح المائدة المستديرة التي نظمها قسم الدراسات بمقر الاتحاد حول التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2027.
وشدد السالمي، بحضور عدد من المسؤولين النقابيين وخبراء القسم، على أهمية مثل هذه اللقاءات في فهم “الملفات الحارقة” وصياغة مقترحات نقابية تدافع عن استحقاقات العمال، مجددا دعوة الاتحاد إلى استئناف الحوار الاجتماعي باعتبار أن “من مصلحة الجميع أن يعود الحوار”، وفق ما أورده موقع “الشعب نيوز”.
وأوضح الأمين العام أن الاتحاد سيقدم رؤيته ومقترحاته بخصوص ميزانية الدولة لسنة 2027 عبر قسم الدراسات، مشيرا إلى أن القسم يشتغل منذ فترة طويلة على هذا الملف ويمتلك مختلف الدراسات والمعطيات المتعلقة بمراجعة الميزانية وبالنظرة الاستراتيجية للحوار الاجتماعي.
كما تطرق السالمي إلى مسألة تعطيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مذكرا بالدور الذي لعبه الاتحاد في هذا الإطار، ومثمنا مساهمة خبراء المنظمة في إعداد التصورات والمقترحات الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمن اللقاء أيضا مداخلتين لكل من كريم الطرابلسي ومنجي السماعلي، قدما خلالهما قراءة أولية للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2027.
ويأتي هذا الموقف من الاتحاد العام التونسي للشغل في وقت لم تصدر فيه، إلى حدّ اليوم، أي توضيحات أو مواقف رسمية من وزارة المالية أو من الحكومة بشأن فحوى المراسلة المتعلقة بالتوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2027، وهو ما يفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول طبيعة المرحلة القادمة وحدود إمكانية استئناف الحوار الاجتماعي، وهي أسئلة قد تحمل الساعات أو الأيام القليلة المقبلة إجابات بشأنها.
