نشرت اليوم الثلاثاء 15 أوت 2023 مجموعة من الباحثين ونشطاء بالمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم منتدى لتحدي سياسات بروكسل وتونس ، التي أبرمت شراكة استراتيجية بشأن مسألة الحدود في جويلية الماضي .
اتخذ باحثون وأعضاء من المجتمع المدني « من الجنوب والشمال » موقفا « ضد السياسات الأوروبية والتونسية المعادية للمهاجرين والسود » ، في عمود نشرته الثلاثاء وسائل إعلام تونسية وفرنسية وإيطالية. اتخذ العشرات من الموقعين من مواطني فرنسا وتونس وليبيا وإيطاليا وألمانيا والجزائر والنيجر والولايات المتحدة وكندا ، من بين دول أخرى ، موقفًا جماعيًا ضد « مذكرة التفاهم بشأن شراكة استراتيجية وعالمية بين الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) وتونس « ، الموقعة في 16 جويلية 2023 ، وضد » سياسات خارج حدود الاتحاد الأوروبي « .
هذا العمود الذي وقعه باحثون وأكاديميون ومحامون وأعضاء في منظمات غير حكومية تنشره صحيفة « الفتو كويدانو » الإيطالية والموقعان الإخباريان الفرنسيان « ميديابارت » و « نواة » التونسية. وقال المنتدى ان »تونس تظهر الآن رغبتها في الحفاظ على نظام إقصاء واستغلال لمواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء ».
وجاء في العمود » كان الوضع صعبًا للغاية بالنسبة للمهاجرين في تونس منذ أن شجب الرئيس قيس سعيد ، الذي تولى السلطة الكاملة في جويلية 2021 ، الهجرة غير الشرعية في 21 فيفري ، مشيرًا إلى « جحافل المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى » الذين جاءوا ، على حد قوله ، » تغيير التركيبة الديموغرافية « للبلد. وهكذا انتشر خطاب معاد للأجانب صريح بشكل متزايد في البلاد. في أعقاب الاشتباكات التي أودت بحياة مواطن تونسي في 3 جويلية ، تم طرد مئات المهاجرين الأفارقة من صفاقس ، ثاني مدينة في تونس ، بقيادة السلطات ، بحسب منظمات غير حكومية ، بالقرب من ليبيا والجزائر ، وسط الصحراء. قالت هيومن رايتس ووتش إن الكثيرين ماتوا بدون ماء أو طعام أو مأوى في درجات حرارة تزيد عن 40 درجة. »و « بدلاً من إدانة هذا التصعيد العنصري ، […] يستغل المسؤولون الأوروبيون ما يسمى بالهجرة غير النظامية من خلال تقديمها على أنها بلاء مشترك » ، يأسف الموقعون. « بشكل انتهازي وغير مسؤول ، يوطد الاتحاد الأوروبي الخطاب الرئاسي ويغذي الرهاب المناهض للمهاجرين والسود ، بينما ينقل فكرة أن الاتحاد الأوروبي يساعد تونس في حماية حدودها ، وليس حدودها الأوروبية ». واستنكر الموقعون « مذكرة موقعة بشكل غير شفاف دون استشارة نواب أو نقابات أو مجتمع مدني ». « لا يتضمن ضمانات محددة فيما يتعلق باحترام الحقوق الأساسية ، ولا إجراءات متابعة بشأن استخدام التبرعات المخصصة لقوات الأمن التونسية ».
