قررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تمديد الموعد النهائي لقبول عروض الشركات الدولية والمحلية الخاصة بمشروع مد خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يربط بين مناطق المروج والزريبة ومساكن، لتصبح المهلة الجديدة مستمرة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2026 .وفقا لما نشرته منصة « ميد » بتاريخ 24أوت 2026
أولاً: الجهة الممولة للمشروع
يستند هذا المشروع الاستراتيجي إلى دعم مالي دولي قوي يضمن تنفيذه وفق المعايير العالمية:
- الممول الرئيسي: يحظى المشروع بتمويل كامل من البنك الإسلامي للتنمية، الذي يشرف على مطابقة إجراءات المناقصة لسياساته الحمائية والتنموية لضمان الشفافية والكفاءة العالية في التنفيذ.
ثانياً: الأسباب المحتملة وراء قرار التمديد
يعود قرار تمديد المهلة الزمنية للمناقصة إلى مجموعة من العوامل الفنية، والإدارية، والاستراتيجية التي تخدم مصلحة المشروع على المدى الطويل، وتتمثل في الآتي:
- تعقيد عقود الهندسة والتوريد والإنشاء: يتطلب هذا النوع من المشاريع صياغة عروض فنية ومالية بالغة الدقة. يمنح التمديد الشركات المهتمة وقتًا كافيًا لإجراء الدراسات الميدانية، وحساب تكاليف المواد الأساسية كالأنابيب الفولاذية، وتقديم عروض أسعار ثابتة ومدروسة تتفادى تقلبات السوق العالمية.
- استيفاء شروط الامتثال الدولي: تخضع المشاريع الممولة من البنك الإسلامي للتنمية لرقابة إدارية وقانونية صارمة. يتيح التمديد للمطورين إعداد وثائق التدقيق المالي والقانوني المطلوبة لضمان عدم استبعاد عروضهم لأسباب شكلية أو إدارية بسيطة.
- تشجيع التحالفات والشركات المحلية: تهدف تونس من خلال هذه المناقصة إلى دمج المقاولين المحليين مع الشركات العالمية. تمنح المهلة الإضافية وقتًا كافيًا للشركات الدولية لبناء تحالفات استراتيجية قوية مع الشركاء التونسيين لتقاسم الأدوار التنفيذية واللوجستية على الأرض.
- توسيع دائرة المنافسة الدولية: يسعى الطرف التونسي إلى جذب أكبر عدد ممكن من الشركات المتخصصة من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مما يتيح للدولة المفاضلة بين خيارات متعددة للحصول على أفضل جودة وأقل كلفة تنفيذية.
- تخفيف الضغوط التشغيلية الصيفية: تزامن الموعد النهائي السابق مع ذروة فصل الصيف، وهي الفترة التي تشهد استنفارًا تامًا لمهندسي وفرق الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإدارة الأحمال الكهربائية ومواجهة موجات الحر. ينقل التمديد مرحلة فرز ودراسة العروض الفنية إلى فصل الخريف، مما يضمن تفرغ اللجان المختصة للمراجعة بدقة وهدوء.
وهناك احتمالات واردة جدا وشائعة في المناقصات الدولية الكبرى، وهو أحد الأسباب الرئيسية غير المعلنة التي تدفع الحكومات والشركات الوطنية إلى تمديد المواعيد النهائية.
ويمكن تفصيل هذا الاحتمال من خلال النقاط التالية:
- عزوف الشركات الكبرى: قد تجد الشركات العالمية ذات الكفاءة العالية أن الشروط المالية أو القيود القانونية الصارمة للمشروع غير جاذبة استثمارياً، مما يدفعها للإحجام عن تقديم عروضها في الموعد الأول.
- عدم استيفاء المعايير (عروض غير مؤهلة): في كثير من الأحيان، تقدم شركات عروضاً، ولكن عند فتح المغاريف الفنية، يتبين للجنة الفنية أنها شركات تفتقر إلى الخبرة اللازمة، أو لا تملك الملاءة المالية المطلوبة، مما يعني قانوناً أنه « لم يتقدم أي طرف يُعتد به ».
- تجنب إلغاء المناقصة: تفرض قوانين الصفقات العمومية وشروط الجهات الممولة (مثل البنك الإسلامي للتنمية) حدًا أدنى من العروض التنافسية المقبولة (غالباً ما لا يقل عن ثلاثة عروض مستوفية للشروط). وإذا لم يتقدم سوى عارض واحد أو اثنان فقط ممن يُعتد بهم، يضطر المالك لتمديد المهلة لتجنب إلغاء المناقصة بالكامل وإعادة الإجراءات من الصفر.
- مخاطر سوق الطاقة: قد ترى الشركات الدولية أن سقف الميزانية المرصودة للمشروع لا يتماشى مع حجم المخاطر التشغيلية أو تقلبات أسعار المواد الأساسية (كالفولاذ والمعدات التكنولوجية)، فتقاطع المناقصة حتى يتم تعديل الشروط أو تمديد الوقت لإعادة التفاوض بشكل غير مباشر.
لذلك، يمثل التمديد حتى سبتمبر 2026 فرصة إنقاذ للمناقصة عبر منح وقت إضافي لإقناع الشركات القيادية بدخول المزايدة وضمان عدم فشل المشروع الاستراتيجي.