تتواصل الانتقادات بشأن تأخر تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة الكبرى التي كان من شأنها تعزيز قدرات تونس في إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد، حيث يؤكد متابعون لقطاع الطاقة أن عدداً من البرامج المبرمجة منذ سنوات لم تعرف طريقها إلى الإنجاز رغم استكمال مراحل مهمة من الإعداد والتمويل.
ومن بين هذه المشاريع، طلب العروض الخاص بإنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الذي تم إطلاقه في شهر أفريل 2018، والذي كان يمثل أحد أكبر البرامج في مجال الطاقات المتجددة، غير أنه وبعد مرور أكثر من ثماني سنوات، لم تدخل هذه المشاريع حيز الإنتاج الفعلي.
كما تم إعداد مشروع آخر لإنتاج 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية في إطار مشروع خاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، مع توفير تمويل أجنبي بشروط تفاضلية لا تتجاوز نسبة الفائدة فيه 0.5 بالمائة، إلا أن المشروع بقي، وفق مصادر مطلعة، يراوح مكانه بسبب التأجيلات المتكررة.
وفي السياق ذاته، تمت برمجة إنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء بالطاقة التقليدية في منطقة الصخيرة بقدرة جملية تناهز 900 ميغاواط، واحدة موجهة للقطاع الخاص وأخرى لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، غير أن المشروعين لم يتم إنجازهما إلى اليوم رغم توفر التمويل الألماني عبرالبنك الألماني لإعادة الإعمار.
وأكدت المصادر ذاتها أن ملف هذه المشاريع تمت إثارته في ثلاث مناسبات خلال مجالس وزارية، بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لأمن الطاقة في تونس، إلا أن التعطيلات الإدارية والقرارات المؤجلة حالت دون تقدمها.
ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه تونس تحديات متزايدة في قطاع الطاقة، مع ارتفاع الطلب على الكهرباء وتراجع الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي، ما جعل البلاد تعتمد بشكل متزايد على التوريد لتغطية حاجياتها الطاقية. ويرى خبراء أن التأخر في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة حرم تونس من فرص مهمة لتقليص العجز الطاقي وخفض كلفة إنتاج الكهرباء.
