الرئيسية آخر الأخبار 17 نائباً بمجلس نواب الشعب يحذّرون: لا يمكن إصلاح منظومة الدواء بإضعاف...

17 نائباً بمجلس نواب الشعب يحذّرون: لا يمكن إصلاح منظومة الدواء بإضعاف حق المواطن في العلاج

0
1
blank

عبّر عدد من نواب مجلس نواب الشعب عن « قلقهم البالغ » إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، معتبرين أن هذا الملف يتجاوز التعديل المالي ليطرح مسألة أساسية تتعلق بقدرة الدولة على ضمان الحق في العلاج.

وأكد النواب، في بيان ممضى من قبل عدد منهم، أن الدواء « ليس مجالا للمقايضة المالية ولا إنفاقا اختياريا يمكن للأسر تأجيله »، مشددين على أن المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، لا يجب أن يتحملوا تبعات الاختلالات التي عرفتها منظومة الدواء خلال السنوات الماضية.

وأشار النواب إلى أن قطاع الدواء في تونس يواجه صعوبات حقيقية نتيجة تراكمات طالت مختلف المتدخلين، من بينها الصيدلية المركزية والمؤسسات الصحية، داعين إلى إصلاحات عميقة تشمل الحوكمة، وآليات التمويل، والعلاقة بين مختلف الأطراف، إضافة إلى وضع سياسة دوائية وطنية تضمن الأمن الصحي واستمرارية التزويد.

وحذر الموقعون على البيان من أن الاقتصار على مراجعة الأسعار كحل مالي ظرفي قد يؤدي إلى نقل الأعباء من مؤسسة إلى أخرى وصولا إلى المواطن، دون معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة، معتبرين أن « الإصلاح الذي لا يحمي المريض ولا يضمن استمرارية العلاج لا يمكن اعتباره إصلاحا ».

ودعا النواب إلى اعتماد مقاربة شاملة تقوم على وضع رؤية وطنية لمنظومة الدواء تقوم على التخطيط والاستباق، وضمان الشفافية في القرارات المتعلقة بتسعير الأدوية، مع توفير حماية خاصة للفئات محدودة الدخل ومرضى الأمراض المزمنة.

كما طالبوا بإصلاح منظومة تمويل الصيدلية المركزية والمؤسسات الصحية، وتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، إلى جانب تكريس التشاور مع مختلف المتدخلين قبل اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالقطاع.

وأكد النواب أنهم سيواصلون متابعة الملف ومساءلة الحكومة حول الخيارات المعتمدة ومدى توفر رؤية واضحة لإصلاح منظومة الدواء، مشددين على أن حماية التوازنات المالية للدولة « لا يمكن أن تكون منفصلة عن حماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين ».

وخلص البيان إلى التأكيد على أن الحق في العلاج يجب أن يبقى « حقا مكفولا للجميع وليس امتيازا لمن يملك القدرة على الدفع »، محذرين من جعل المرض عبئا إضافيا على الأسر التي تواجه ضغوطا معيشية متزايدة.

ووقّع البيان النواب:
محمد علي، شكري البحري، بدر الدين قمودي، الطاهر بن منصور، ألفة مرواني، عمار عيدودي، مختار عيفاوي، محمد شعباني، النوري الجريدي، بثينة الغانمي، فوزي الدعاس، بوبكر يحي، ثابت العابد، أيمن المرعوي، ضحى السالمي، ثامر مزهود، علي زغدود.