صدر قرار عن رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 سبتمبر 2026، يقضي بإعادة تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، وذلك عبر تعويض التركيبة السابقة التي تم تعيينها بموجب قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 جويلية 2024.
وتضم التركيبة الجديدة ممثلين عن رئاسة الحكومة وعدد كبير من الوزارات والهياكل العمومية، بما يعكس الطابع الحكومي الموسّع للجنة المكلفة بالتنسيق في مجال إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعة التوصيات الصادرة في هذا المجال.
وتتكون اللجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم:
- نادية صايه، ممثلة عن رئاسة الحكومة.
- بديع الجزيري ومحمد أمين القابسي، ممثلان عن وزارة العدل.
- خميس الغالي وعبد السلام الخميري، ممثلان عن وزارة الدفاع الوطني.
- فاطمة المهدواني وغادة الذوادي، ممثلتان عن وزارة الداخلية.
- سامي السعيدي وسارة الشعواني عبيدي، ممثلان عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
- عادل براهم، ممثل عن وزارة المالية.
- يسرى مبارك، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
- حمدي خلفة، ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- فائزة جبلون، ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
- أسماء الهدري، ممثلة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
- خولة إبراهيم الفقيه أحمد، ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- حياة الصابري، ممثلة عن وزارة الصحة.
- سندس محفوظ، ممثلة عن وزارة التربية.
- مريم بالحاج قاسم، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- نسمة الحزامي، ممثلة عن وزارة الشباب والرياضة.
- وفاء بالسعودي، ممثلة عن وزارة تكنولوجيات الاتصال.
- مريم البكري، ممثلة عن وزارة النقل.
- جيلاني الجلاصي، ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان.
- خولة عاشوري، ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
- سهام الفيلالي، ممثلة عن وزارة البيئة.
- رضا بوشحمة، ممثل عن وزارة السياحة.
- مسعودة هلالي بطيخ، ممثلة عن وزارة الشؤون الدينية.
- حنان البنزرتي، ممثلة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
- إسكندر الهمامي، ممثل عن وزارة الشؤون الثقافية.
- ليليا مخلوف، ممثلة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.
- سليم خليفة، ممثل عن مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
- إيمان القلعي، مقررة اللجنة وممثلة عن مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
- أنيسة النجار، ممثلة عن المعهد الوطني للإحصاء.
ويُسند إلى اللجنة، وفق تسميتها، دور التنسيق بين مختلف الهياكل العمومية في إعداد وتقديم التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب متابعة التوصيات الصادرة في هذا المجال.
كما نص القرار صراحة على إلغاء وتعويض قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 جويلية 2024 والمتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان.
ويأتي تجديد تركيبة اللجنة في سياق ارتباط تونس بعدد من الآليات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تتطلب تقديم تقارير دورية ومتابعة التوصيات الصادرة عن الهيئات المختصة.