أسدل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، مبدئياً، الستار على المرحلة الأولى من قضية أمنية تتعلق بشبهة نشاط شبكة دولية لتهريب المخدرات عبر الحدود، وذلك بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة أشخاص تم إيقافهم بمطار تونس قرطاج الدولي.
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية أمنية وديوانية تم خلالها إحباط عملية تهريب كمية هامة من المخدرات، إثر الاشتباه في تحركات عدد من المسافرين وأمتعتهم عند وصولهم إلى المطار.
وبإخضاع حقائبهم إلى تفتيش دقيق، عثر الأعوان على مخابئ سرية أُعدت بطريقة محكمة لإخفاء المواد المخدرة وتفادي اكتشافها أثناء إجراءات المراقبة.
وأسفرت العملية عن حجز نحو 6 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، إلى جانب 20 صفيحة من مخدر القنب الهندي «الزطلة»، وفق المعطيات المتوفرة حول الملف.
مهندس إعلامية في صدارة الشبكة
وكشفت الأبحاث الأولية، وفق ما نُسب إلى التحقيقات الأمنية، عن وجود تنظيم منسق بين أفراد المجموعة، مع الاشتباه في أن مهندساً في مجال الإعلامية كان يتولى دوراً قيادياً داخل الشبكة.
وبعد استكمال الجانب الأول من الأبحاث، تمت إحالة المشتبه بهم والمحجوز إلى القضاء، حيث تولى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق أفراد المجموعة والاطلاع على نتائج الأبحاث والمحجوزات.
وعقب ذلك، تقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق الأشخاص الخمسة، في انتظار استكمال التحقيقات والكشف عن بقية ملابسات القضية.
ولم تتوقف الأبحاث عند حدود الأشخاص الذين تم إيقافهم، إذ صدرت تعليمات بمواصلة التحريات للكشف عن بقية المتورطين المحتملين، وتحديد الجهات التي تقف وراء عملية التهريب، فضلاً عن تتبع المسارات والامتدادات الخارجية المفترضة للشبكة.
وتكتسي القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المواد المخدرة المحجوزة وكمياتها، فضلاً عن الاشتباه في ارتباط المجموعة بشبكة تتجاوز نشاطها الحدود التونسية.
وتبقى التهم المنسوبة إلى الموقوفين في إطار البحث والتحقيق القضائي، ولا يمكن اعتبارهم مدانين إلا بموجب أحكام قضائية باتة.