أدانت محكمة النقض الفرنسية الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي رسميا ونهائيا في قضية التنصّت على المكالمات الهاتفية.
وقضت المحكمة بضرورة تركيب سوار إلكتروني لتعقب ساركوزي وسجنه لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في سياق قضايا التنصت على المكالمات الهاتفية.
وسيتعين على ساركوزي وضع السوار الإلكتروني لمدة سنة وهي عقوبة غير مسبوقة لرئيس جمهورية سابق.
وقال محامي الرئيس الفرنسي الأسبق إن موكله “سيلتزم بشكل واضح” بإدانته “لكنه سيحيل الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، وذلك “للحصول على ضمان الحقوق التي يمنحها له القضاة الفرنسيون”.
ومن المنتظر استدعاء نيكولا ساركوزي خلال مدة تقل عن شهر، أمام قاضي تنفيذ الأحكام، لتحديد شروط إسوارته، التي ستوضع لاحقا.
