أعلن الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان عن “تطور مهم” في مسار الدفع نحو إصلاح جبائي عالمي، مؤكّدًا انضمام عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، إلى الجهود الدولية الرامية إلى إقرار حدّ أدنى للضريبة بنسبة 2% على المليارديرات.
وأوضح زوكمان، في تصريح لافت، أن هذا التحرك يأتي في سياق تنامي القلق الدولي من تفاقم التفاوت في توزيع الثروة، مستندًا إلى تقرير حول اللامساواة العالمية أُنجز خلال رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، والذي كشف أن أغنى 1% من سكان العالم استحوذوا على 41% من الثروة الجديدة بين عامي 2000 و2024، مقابل 1% فقط لفائدة نصف البشرية الأكثر فقرًا.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا المنحى “غير قابل للاستمرار”، داعيًا إلى تحرك جماعي لمعالجة الاختلالات العميقة في النظام الضريبي العالمي، والتي تُمكّن كبار الأثرياء من تقليص مساهماتهم الجبائية بشكل كبير.
وأشار زوكمان إلى أن تركّز الثروة يوازيه تركّز في النفوذ السياسي، بما يشمل القدرة على التأثير في الانتخابات وصياغة السياسات وتوجيه الأسواق، وهو ما يهدد، بحسب تقديره، أسس الديمقراطية.
وفي ردّه على الانتقادات التي تصف إصلاح النظام الضريبي بأنه “معقّد” أو “غير واقعي”، شدّد زوكمان على أن فرض ضرائب على المليارديرات “ليس إجراءً راديكاليًا”، معتبرًا أن “الراديكالي حقًا هو القبول باستمرار نظام يسمح بتعايش الثروة الفاحشة مع الفقر الواسع”.
ودعا في هذا السياق إلى تشكيل تحالف دولي جديد يتجاوز الحدود، بهدف حماية الديمقراطية ومواجهة ما وصفه بـ”صعود الأوليغارشية العالمية”، عبر تبنّي أدوات جبائية مبتكرة، من بينها الضريبة الدنيا على الثروات الكبرى.
ويأتي هذا الحراك في وقت يحظى فيه كتاب زوكمان الأخير، المعنون “المليارديرات لا يدفعون ضريبة على الدخل، وسنضع حدًا لذلك”، باهتمام واسع، حيث تصدّر قوائم المبيعات في عدد من المكتبات، ما يعكس تنامي النقاش العام حول العدالة الجبائية على المستوى الدولي.
وختم زوكمان بالتأكيد أن هذه الخطوة “ليست سوى بداية”، مشيرًا إلى أن مبادرات إضافية سيتم الإعلان عنها قريبًا في إطار هذا المسار الإصلاحي.
