بعد ظهر الأحد 4 أكتوبر، وبينما كانت احتفالات شفيع إيطاليا، القديس فرنسيس الأسيزي، على أشدّها في مانتوفا، ورد اتصال إلى الرقم 112 للطوارئ. وكانت المتصلة فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، بدت في حالة اضطراب، وطلبت إرسال دورية إلى المنزل، قائلة: «تعالوا، أبي يضرب أمي ويريد أن يضربنا نحن أيضاً».
وعلى الفور، أرسل مركز عمليات سرية كارابينييري في مانتوفا دورية تابعة للوحدة المتنقلة، في إطار الخدمات الأمنية المتفق عليها مع المحافظة خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للأمن والنظام العام، برئاسة المحافظ روبرتو بولونيسي.
وعندما وصل عناصر الكارابينييري إلى المنزل، واجهوا مشهداً مروعاً، إذ كان رجل يحمل عصاً ويهدد زوجته وأبناءه القُصّر.
وبعد عودة الهدوء، بمساعدة دورية من الشرطة الحكومية وصلت إلى المكان لتعزيز عناصر الكارابينييري، تم الاستماع إلى الزوجة وأطفالها.
وبفضل إفادات الضحايا الدقيقة، التي دعمتها تسجيلات مصورة، تمكن المحققون من إعادة بناء سلسلة من أعمال العنف الجسدي التي تعرضت لها الزوجة، البالغة 44 عاماً، وأطفالها الثلاثة القُصّر، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و16 و14 عاماً.
وكشفت التحقيقات عن وقوع عدة حوادث عنف منذ جويلية الماضي، وصولاً إلى الواقعة الأخيرة بعد ظهر الأحد، عندما يُشتبه في أن الرجل طالب زوجته بإقامة علاقة جنسية. وبعد رفضها، يُعتقد أنه انهال عليها بالركل واللكم، وعضّها في ذراعها وضربها بعصا. وخلال الاعتداء، يُشتبه أيضاً في أنه هدد أبناءه بالقتل عندما حاولوا الدفاع عن والدتهم.
ونُقلت المرأة وأطفالها الثلاثة إلى مستشفى مانتوفا لتلقي العلاج. وكانت المرأة تعاني من كدمات في الكتف الأيسر والساق اليمنى، إضافة إلى خدوش في البطن، وقدّرت مدة علاجها بـ15 يوماً. كما كان الأطفال يعانون من إصابات وخدوش مختلفة.
وأفضت التحقيقات الدقيقة والموسعة التي أجراها عناصر الوحدة المتنقلة التابعة للكارابينييري في مانتوفا، مدعومة بأقوال الضحية وأطفالها وما قدموه من تفاصيل وأدلة مصورة، إلى تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه.
ويتعلق الأمر برجل تونسي يبلغ من العمر 52 عاماً، ويقيم في مانتوفا، وقد أوقف بعد توجيه اتهامات إليه تتعلق بإساءة معاملة أفراد أسرته المقيمين معه والتسبب في إصابات جسدية.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، نُقل الرجل الموقوف إلى سجن مانتوفا ووُضع على ذمة السلطات القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيقات الأولية، وأن المسؤولية الجنائية المحتملة للرجل لم تُحسم بعد، إذ يتعين إثباتها أمام القضاء خلال المحاكمة، مع ضمان حق الأطراف في مناقشة الأدلة والرد عليها.