اكدت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان في بيان لها اليوم الجمعة أن القانون الأساسي للهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المصادق عليه بتاريخ 19 جويلية 2017 من قبل مجلس النواب » جرد الهيئة من كل صلاحياتها ووضعها تحت رقابة مسبقة تجعل استقلاليتها مشكوك فيها و محل خرق للدستور »
الهيئة عبرت عن رفضها لهذا القانون « الذي يكرس تجاوز مرحلة التأسيس لدولة المؤسسات والقانون »
كما أكد البيان على أن هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد « مكسب وطني جاءت لتقطع مع الماضي و أنها بهذا القانون ستكون معدومة الصلاحيات «
