أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة عامين في حق المحامية سنية الدهماني، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها سنة 2023 انتقدت فيها أوضاع السجون في تونس.
وأوضح المحامي سامي بن غازي أن القضية تمّت محاكمتها على معنى المرسوم عدد 54، وتحديدًا الفصل 24 في فقرته الثالثة، حيث اعتبرت النيابة العمومية أن التصريحات المنسوبة إلى سنية الدهماني تندرج ضمن “نشر إشاعات من شأنها الإضرار بموظف عمومي”، وهي تهمة قد تصل عقوبتها القانونية إلى عشر سنوات سجن.
وأضاف بن غازي أن جلسة الترافع انعقدت يوم الجمعة 22 ماي 2026، وتولت خلالها هيئة الدفاع تقديم مرافعاتها قبل أن تصدر المحكمة حكمها الابتدائي إثر الجلسة.
وتُعد هذه القضية الرابعة التي يصدر فيها حكم بالسجن ضد سنية الدهماني استنادًا إلى المرسوم 54، فيما أفاد فريق الدفاع بأنه تم استئناف الحكم، مؤكدًا أن الطعن بالاستئناف يوقف تنفيذ العقوبة إلى حين البت النهائي في الملف.
وكانت الإدارة العامة للسجون والإصلاح قد رفعت القضية ضد سنية الدهماني إثر تصريحات تناولت فيها ظروف السجون في تونس، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية.
