انتهت مساء اليوم الجلسة التفوضية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة دون توصل الى اي اتفاق حول حجم الزيادة في قطاع الوظيفة العمومية
وقد علمنا ان تقدما حصل خلال هذه الجلسة بعد ان عرضت الحكومة زيادة ب130 دينار لصنف أ 1
وتجدر الإشارة إلى أن آخر مقترح حول الزيارة من الحكومة، كانت قيمته 700 مليون دينار لفائدة 740 ألف موظف عمومي مقابل 400 مليون دينار اقترحتها في المرة الأولى، وفق ما صرح به سابقا الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.
من جانبه رفض الاتحاد هذا المقترح، مؤكدا تمسكه بسحب زيادة أجور أعوان القطاع العام على أجور أعوان الوظيفة العمومية، أي بزيادة تتراوح بين 205 و270 دينارا حسب الأصناف، بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019.
