قررت الدائرة الجنائية الابتدائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل النظر في القضية التي تشمل الرئيس المؤقت السابق لحركة النهضة منذر الونيسي، والصحفي زياد الهاني، والصحفية شهرزاد عكاشة، إلى ما بعد العطلة القضائية، وذلك استجابة لطلب تقدمت به هيئة الدفاع.
وتنتهي العطلة القضائية في تونس يوم 15 سبتمبر من كلّ عام
وكشفت الأستاذة إيناس حراث، في تصريح لـ »تونيزي تيليغراف »، أن المحكمة قررت كذلك جلب الصحفي زياد الهاني، الذي يحاكم في هذه القضية بحالة سراح، للمثول شخصيًا أمامها خلال الجلسة المقبلة، فيما رفضت مطلب الإفراج عن منذر الونيسي. أما الصحفية شهرزاد عكاشة، فهي موجودة حاليًا خارج التراب التونسي.
وانعقدت جلسة اليوم بحضور هيئة الدفاع، فيما شارك منذر الونيسي في الجلسة عن بعد. وخلال المرافعات، لاحظت هيئة الدفاع أنه فقد القدرة على الكلام، وأفادت محاميته بأن موكلها أصيب بصدمة عقب صدور حكم سابق بالسجن لمدة أربع سنوات في ما يعرف بقضية رجل الأعمال والناشط السياسي الراحل الجيلاني الدبوسي، وهو ما انعكس، وفق قولها، على حالته النفسية وقدرته على التعبير.
وخلال الجلسة، جدد محامو الونيسي طلب الإفراج عن موكلهم، إلا أن المحكمة قررت رفض المطلب والإبقاء عليه رهن الإيقاف.
وتعود وقائع القضية إلى أبحاث فُتحت على خلفية تسريبات صوتية منسوبة إلى منذر الونيسي، أثارت جدلًا سياسيًا وإعلاميًا عقب نشر الصحفية شهرزاد عكاشة جزءًا من تسجيل قالت إنه يوثق مكالمة هاتفية جمعتهما.
وتضمن التسجيل المتداول حديثًا نُسب إلى الونيسي حول أوضاع داخل حركة النهضة، وإعادة ترتيب المشهد السياسي، إضافة إلى ما أثير بشأن اتصالات مع شخصيات ورجال أعمال. وفي المقابل، نفى الونيسي صحة التسجيل، مؤكدا في تدوينة سابقة أنه « مفبرك » ويستهدفه ويستهدف حركة النهضة، كما نفى عقد أي اجتماعات مع رجلي الأعمال عثمان وحسين جنيح اللذين ورد اسماهما في التسجيل.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أعلم، بتاريخ 11 مارس 2024، الصحفي زياد الهاني بقرار ختم البحث في هذه القضية، بعد أن كان قد استمع إليه بداية بصفته شاهدًا قبل أن يتغير مركزه القانوني إلى « ذي شبهة »، مع الإبقاء عليه بحالة سراح.
ويحال الصحفي زياد الهاني في هذا الملف بتهم ذات صبغة إرهابية، وهي تكييفات قانونية يطعن فيها فريق دفاعه، الذي يعتبر أن الوقائع المنسوبة إليه تندرج ضمن ممارسته لعمله الصحفي ولا تستوجب تطبيق التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب.