يبدو أن الأزمة المالية التي يمر بها الإتحاد العام التونسي للشغل إزدادت تفاقما بعد مؤتمر المنستير…
فقد وجدت القيادة الجديدة نفسها في مواجهة أزمة مالية خانقة بعد أن تركت القيادة المتخلية المنظمة في حالة إفلاس تام إضطرتها الى تخصيص كل جهدها لتأمين أجور الموظفين بالدرجة الأولى…
وجاء في وثيقة موجهة إلى الكتّاب العامين للاتحادات الجهوية، بتاريخ 2 جويلية 2026، أن المكتب التنفيذي الوطني قرر تخصيص مداخيل معلوم الانخراط بالدرجة الأولى لتأمين أجور الموظفين وصرفها في أجالها، والاقتصار في المصاريف اليومية على الضروريات والمتمثلة أساسا في مصاريف البنزين وفواتير الكهرباء والماء والإنترنات.
كما نصت المذكرة على ضرورة الحصول على موافقة الأمين العام المساعد المسؤول عن الإدارة والمالية قبل صرف أي مصاريف أخرى، وإحكام التصرف المالي عبر متابعة دورية للنفقات والإيرادات وإعداد تقارير شهرية تُرفع إلى الهيئة الوطنية للرقابة المالية.
وشملت الإجراءات أيضا ترشيد استعمال السيارات من خلال الحد من التنقلات، وتقليص عدد السيارات الموضوعة على ذمة الهياكل النقابية، مع تسليم السيارة الثانية للورشة المركزية في أقرب الآجال.
وأكدت المذكرة أن هذه الإجراءات، رغم صعوبتها، تظل ضرورية لضمان الحد الأدنى من الاستقرار المالي والحفاظ على استمرارية العمل النقابي، داعية مختلف الهياكل إلى الالتزام بتطبيقها بكل مسؤولية.
ولن يسمح مستقبلا للهياكل النقابية التصرف وإنفاق أية مصاريف دون موافقة قسم المالية بالمركزية النقابية…
إجراءات تقشفية جديدة تتخذها المركزية النقابية لكن الأزمة المالية يبدو أنها ستسمر طويلا خاصة مع ضعف إستخلاص الإنخراطات …