أعلنت رئاسة الحكومة مساء اليوم في بيان لها أنها تتابع تقدم التحقيقات و الأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال المهندس محمد « و التي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها . »
رئاسة الحكومة أكدت التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها و أنها سوف تتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه داخل أرض الوطن و خارجه بكل الوسائل القانونية و طبقا للمواثيق الدولية وستتولى وزارة الداخلية إطلاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة في الإبان حفاظا على سرية التحقيق و ضمان نجاعة أوفر للأبحاث الجارية
