أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا اليوم الثلاثاء تطالب فيه بفتح تحقيق جدي حول التجاوزات التي وصفتها بالخطيرة لصحيفة الثورة نيوز
وطالب البيان الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بسوسة بتوضيح مالات الاحكام الصادرة في حق ناشرها كما طالبت المتفقد العام بوزارة العدل بفتح أبحاث جدية حول تسريبات خطيرة تتعلق بالحياة الخاصة لعدد من القضاة
الجمعية قررت ملاحقة الصحيفة أمام القضاء لما أقترفته من تجوازات في حقها وحق منظوريها
وكان رئيس الجمهورية استقبل يوم الجمعة 29 جويلية بقصر قرطاج وفدا ممثلا عن المنظمات التي أصدرت بيان حول تصاعد الانتهاكات للقانون ولأخلاقيات الصحافة في بعض الوسائل المحسوبة على الاعلام بتاريخ 18 جويلية 2016 وهي كلّ من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية مديري الصحف والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وأفاد العميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح إعلامي له أن اللقاء تناول الاجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الظاهرة المهدّدة لحرية الاعلام ولمسار الانتقال الديمقراطي مؤكّدا حرص رئيس الدولة على تحمّل مؤسّسة رئاسة الجمهورية لمسؤولياتها الدستورية والقانونية في هذا الخصوص
