توجه مهاجر تونسي يبلغ من العمر 27 سنة إلى مكتب شؤون الهجرة بمركز الشرطة في مدينة بياتشنزا الإيطالية، صباح أمس، للاستفسار عن بعض المسائل المتعلقة بوضعه القانوني في إيطاليا، لكنه لم يكن يتوقع أن ينتهي به الأمر إلى قرار بترحيله وإيداعه مركز الاحتجاز تمهيدا لإعادته إلى تونس.
ووفق ما أعلنته الشرطة الإيطالية، فقد أثارت عملية التثبت من هويته ووضعه القانوني شكوك الأعوان، قبل أن تكشف التحريات أنه يقيم في إيطاليا بصورة غير قانونية.
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ كشفت عمليات التدقيق أن الشاب التونسي لديه سوابق قضائية متعددة، تتعلق بمقاومة أعوان الأمن أثناء أداء مهامهم، والسرقة المشددة والسرقة الموصوفة، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالمخدرات.
وأشارت الشرطة إلى أن هذه القضايا تعود إلى أنشطة ارتكبت في منطقتي كالياري وروما.
وبناء على وضعيته القانونية والسوابق المسجلة بحقه، صدر قرار فوري بترحيله من الأراضي الإيطالية، قبل أن تتولى فرقة أمنية مختصة مساء أمس نقله وإيداعه مركز الاحتجاز الإداري بمدينة تورينو، في انتظار استكمال إجراءات إعادته إلى بلده.
وهكذا تحولت زيارة استفسار إلى مصلحة الهجرة إلى إجراء أمني انتهى بالاحتجاز وقرار الترحيل، وفق الرواية الرسمية للشرطة الإيطالية.